كتب - ماهر أبوعقيل أسباب كثيرة ومتنوعة تؤدي إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وعدم الذهاب للتصويت، بما يؤثر على العملية الانتخابية بالسلب، وهو ما دفع أجهزة الدولة واللجنة العليا للانتخابات وبعض طوائف المجتمع إلى حث الناس على الخروج والمشاركة، وفي ذات الوقت مهاجمة المقاطعة "المقصودة وغير المقصودة" سواء بالتهديد أو بالتحريم. في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، سواء استفتاء على دستور أو انتخابات رئاسية أو برلمانية، كان "بعبع" المقاطعين، والمتكاسلين عن الإدلاء بأصواتهم هي "الغرامة"، وترددت كثيرا في المؤتمرات ووسائل الإعلام أن "الغرامة عقوبة التخلف عن التصويت"، وذلك لرفع همم الناخبين على الذهاب للجان والتصويت، حيث أسند المروجين لعقوبة الغرامة 500 جنيه مصداقيتها إلى النص عليها دستوريا. مرت انتخابات يعقبها استفتاء، واستفتاء يلحق به انتخاب، ولم يدفع أحد غرامة ال 500 جنيه للتخلف عن التصويت أو حتى طالب بها أحد وفقا للقانون. "المتخلف عن التصويت في الانتخابات آثم شرعا".. فتوى جديدة لدار الإفتاء المصرية، سبق بها الدكتور أحمد عمر هاشم، لتجريم العزوف عن الانتخاب بسند شرعي، فتوى "إثم عدم الانتخاب" وما هي إلا تطور طبيعي للعقوبة المالية، ليصبح المتخلف عن التصويت مزدوج العقاب "دنيوي في الغرامة، وأخروي في الإثم".