قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية". وكان المحكوم عليهما قدما استشكالا بانقضاء مدة العقوبة إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها كل منهما على ذمة قضية استغلال النفوذ. وقال محامي المتهمين فريد الديب للمحكمة، خلال جلسة اليوم، إن علاء وجمال أمضيا 43 شهرا بالسجن، وهو ما يتجاوز مدة العقوبة 3 سنوات، بينما عقبت النيابة أن انقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين في "قضية القرن" لا يعني براءتهما وبالتالي لن تحسب مدة الحبس في تلك القضية. وقضت محكمة جنايات القاهرة، في مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه. وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك بالقيام خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011، بصفته موظفًا عموميا (رئيس الجمهورية)، بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.
