أعلن مصدر قضائي أن المحكمة العسكرية بتونس قررت تأجيل النظر في القضية التي تُعرف باسم "قضية شهداء وجرحى الثورة " ويواجه فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من كبار المسئولين الأمنيين تهما خطيرة، إلى الثالث من يناير المقبل. وذكر المصدر أن رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة القاضي الهادي العياري، استجاب لطلب الدفاع بتأجيل النظر في هذه القضية التي تتعلق ب"شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس العاصمة، ومحافظات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة. وكان العياري أستمع قبل ذلك إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم، ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة اللذان أنكرا أي مسؤولية لهما في الأحداث المصاحبة للثورة وما نتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى. وقال قاسم الذي تولى وزارة الداخلية التونسية خلال الفترة من نوفمبر 2004 لغاية 12 يناير 2011 أنه لم يكن قائدا أمنيا ولا علاقة له بالعمل الميداني. ونفى في هذا السياق أن يكون شارك من بعيد أو قريب في عمليات قتل المواطنين خلال الفترة الفاصلة ما بين 17 ديسمبر2010 و14 يناير2011.