أكد هاني قدري دميان ، وزير المالية، علي أن الحكومة عازمة علي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام الجاري 2015، فضلا عن اتخاذ الحكومة لعدة آليات جديدة توفر بها الدعم اللازم للفئات المتضررة من القانون وسيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل تطبيق القانون. وذكر وزير المالية علي هامش ورشة عمل حول الإصدار السنوي لموازنة المواطن عن العام المالي 2015-2016 والتي تنظمها وزارة المالية، أن الآثار التضخمية للقانون في حدود 1.5% إلي 2.5% لمرة واحدة نتيجة ارتفاع سعر السلعة أو الخدمة وهي زيادة محدودة ولن يشعر بها المواطن. وتستهدف وزارة المالية تحقيق نحو 31 مليار جنيه عائد من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات المطبقة حالياً.