وسط حالة من الفرحة التي يصطحبها اليأس والسرور والحزن، فهى مشاعر متقلبة مختلطة يعيشها شباب القوى الثورية بعد قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك عن 100 من المعتقلين السياسيين المتهمين في عدد من القضايا أهمها خرق قانون التظاهر وخلية الماريوت، فمن بين ال100 هناك 8 منهم لم يتم الإفراج عنهم بعد وهو ما تسبب في وجود حالة من تخبط المشاعر لرغبة الشباب في الإفراج عنهم ليس هم فقط بل وآلاف الآخرين من زملائهم المعتقلين علي خلفية الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترات السابقة وأخرهم عمرو على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل. فمن جانبها أوضحت راجية عمران المحامية الحقوقية ومختار منير المحامي الحقوقي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير أسماء المعتقلين الذين لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن مع التفاصيل والأسباب التي أدت إلى ذلك قائلين: "سلوى عبود على محرز، من بنات قضية مسيرة الاتحادية اسمها نازل غلط في القرار الرسمي للعفو المنشور في الجريدة الرسمية وإدارة سجن القناطر رافضة الإفراج عنها، تمت مخاطبة مصلحة السجون و لكن يجب أن يصدر تصحيح الاسم من الرئاسة. "ناهد شريف عبد الحميد"، من بنات قضية مسيرة الاتحادية ناهد قضت عقوبة تقريبًا سنتين على خلفية قضية اعتصام دار القضاء من وقت المجلس العسكري طلعت قبل انتهاء السنتين بإفراج شرطي وكان عليها مراقبة! وقرار العفو مفروض أنه يجب كسر شهر المراقبة. ممكن السجن يفرج عنها مع تعهد من محامي ناهد أن يتم تقديم طلب إلى النيابة المختصة لحساب مدة الشهر ضمن فترة سجنها على خلفية قضية الاتحادية. "منة الله مصطفى، أبرار علاء العناني" طالبتان من جامعة المنصورة، محكوم عليهما بسنتين، وكان فاضل 3 شهور ويطلعا، لكن إدارة سجن المنصورة العام لم تنفذ قرار الإفراج لأن النقض في قضيتهما تم قبوله ومتحدد له جلسة متخيلين أن يكون صادر لهما عفو، عن عقوبة ولا يتم تنفيذه بحجة أن محدد لهما جلسة لنظر النقض في نفس القضية التي صدر العفو عنها! في أي بلد محترمة ستتم محاسبة الموظفين الذين امتنعوا عن تنفيذ القرار! "ممدوح جمال الدين، محمد حسام الدين (كالوشا)" من شباب قضية أحداث مجلس الشورى، ما زالاا حتى الآن في سجن القاهرة (طرة تحقيق) سبب عدم الإفراج عنهما أن عليهما قضية وهى عبارة عن مخالفة تم تحريرها ضدهما منذ عدة شهور بخصوص مشاجرة مع بعض أفراد السجن، رغم أن الشباب تم التعدي عليهما والقضية هى جنحة ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم تقرر المحكمة حبسهما على خلفية القضية، إلا أن إدارة السجن رفضت الإفراج عنهما بزعم أن عليهما قضية رغم أنهما ليسا محبوسين على ذمة القضية ولم يصدر حكم نهائي ضدهما! النص صريح في قرار العفو: أن يتم الإفراج عن ما لم يكن محكوم عليه في قضية أخرى. "مؤمن محمد رمضان عبد التواب"، أكبر الرجال سنًا في قضية الاتحادية، موجود حتى الآن في سجن استقبال طرة، رغم خروج بقية الشباب المحتجزين معه في القضية سبب عدم الإفراج أن عنده حكم 3 شهور غيابي، يعني ممكن يتم تقديم تعهد من أحد المحامين بعمل معارضة ويتم الإفراج عنه. "أسماء عبد العزيز"، رقم 97 في قائمة المعتقلين الصادر في حقهم قرار العفو تم القبض على أسماء وأبنائها من المنزل في الأول من نوفمبر 2014 الأبناء: أحمد (19 سنة) ومحمد (14 سنة) تعمل معلم لأول بإدارة جيزة التعليمية وتعاني من انفصام مزمن، ومعها قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرار منذ 2010 متهمين بالانتماء لخلية إرهابية ومحتجزين في قسم الهرم.
