قرار العفو الرئاسي عن 100 شاب وشابة في وقفة عيد الأضحى، ربما كان سببا في أن يكون للعيد معناه، ليس فقط لدى أسر هؤلاء المعفو عنهم، ولكن أيضا لدى الكثيرين ممن ساندوهم، إلا أن خطأ في اسم "سلوى محرز" سجينة قضية "مسيرة الاتحادية"، حرمها من أن تنال حريتها. تقول إيمان سعد والدة سلوى محرز ل"الشروق" إن ابنتها الوحيدة من ضمن مسجوني قضية الاتحادية التي لم يفرج عنها، بسبب خطأ في اسمها الوارد ضمن قرار العفو، قائلة "هو عفو رسائي مع إيقاف التنفيذ"، ومؤكدة أنها فور علمها بخبر العفو الرئاسي لم تصدق نفسها، وذهبت -كباقي أسر المعفو عنهم- إلى سجن القناطر مساء الأربعاء 23 سبتمبر لاستقبال ابنتها، إلا أن الجميع خرج وهي لم تظهر، لتظل والدتها أمام السجن طوال الليل في انتظار أن تخرج ابنتها في أي وقت. تضيف والدة سلوى إن اسم ابنتها هو "سلوى عبود علي محرز" إلا أن الاسم الوارد في قرار العفو والموجود لدى سجن القناطر هو "سلوى محمود علي محمود" ما ترتب عليه أن إدارة سجن القناطر رفضت الإفراج عن سلوى حتى أن يتم إصلاح الخطأ الوارد في اسمها. صورة من قرار العفو الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية والوارد به الاسم الخطأ
وقالت إيمان سعد والدة سلوى ل"الشروق" إن إدارة سجن القناطر أبدوا تفهمهم للخطأ الواقع مع ابنتها، إلا أنهم أبلغوها أنهم ليس بإمكانهم الإفراج عنها إلا بعد تصحيح الخطأ الوارد في اسمها من قبل رئاسة الجمهورية، وتضيف أن إدرة السجن أبلغوها أنه لو كانت أرقام القضايا مذكروة ضمن قرار العفو لتمكنوا من الإفراج عنها بموجب ذلك، لكن القرار لم يشتمل إلا على أسماء المعفو عنهم فقط، وهو ما يتطلب تصحيح الخطأ في اسم سلوى حتى يتمكنوا من الإفراج عنها. الليلة الأولى لعيد الأضحى، أمضتها والدة سلوى أمام سجن القناطر، في انتظار أن يتم تصحيح الخطأ الوارد في اسم ابنتها، لدرجة أنها ظلت هناك حتى الثامنة صباحا دون أن يجد جديد، وعندما بدأت زيارة العيد بالسجن، دخلت لتزور ابنتها، وقالت "لقيتها منهارة، وأنا كمان كنت منهارة، ومش واجعني غير أن كل اللي معاها خرجوا وهي بقت لوحدها كمان". ومن جانبه، قال أسامة مهدي أحد المحامين المتابعين لقضية "مسجوني مسيرة الاتحادية" إن إدارة سجن القناطر أبلغتهم بأنهم تواصلوا مع مصلحة السجون التي تواصلت بدورها مع رئاسة الجمهورية لتصحيح الخطأ الوارد باسم سلوى، وأنهم مازالوا في انتظار رد الرئاسة بإرسال الاسم الصحيح، وأضاف ل"الشروق": "أنا كمحامي أستطيع التواصل مع سجن القناطر، أو مصلحة السجون، لكن الرئاسة أمر آخر، ونحن في انتظار رد الرئاسة على مصلحة السجون". وأكد مهدي أن ال22 شابا وشابة في قضية الاتحادية، أفرج عنهم جميعا بعفو كامل عن العقوبة، ما عدا سلوى محرز، وناهد شريف التي كانت محبوسة سابقا في قضية "أحداث دار القضاء العالي"، إلا أنه أضاف أن الإفراج عن ناهد مجرد مسألة وقت تتعلق بإجراءات العرض على النيابة نظرا للقضية الأخرى، أما سلوى محرز فوضعها مختلف. قضية الاتحادية في 21 يونو 2013، شارك العشرات من الشباب في "مسيرة الاتحادية" للتضامن مع "المعقلين السياسيين"، وبموجب قانون التظاهر، تم القبض على 23 شابا وفتاة من المشاركين بالمسيرة وحكم عليهم بالسجن عامين ومراقبة عامين بتهمة "خرق قانون التظاهر وإتلاف أموال عامة وخاصة"، إلا أنه تم إخلاء سبيل معتز راغب في عفو رئاسي سابق، بينما تم العفو عن الباقين في العفو الرئاسي الصادر أول أمس الأربعاء، بمناسبة عيد الأضحى، حيث تم العفو عن 100 شاب وشابة من المحبوسين بموجب أحكام تتعلق بقانون التظاهر، و16 فتاة، و27 من الحالات الإنسانية الحرجة صحيا. اقرأ أيضا سلوى محرز «سجينة الاتحادية» بعد العام الأول.. ضاقت جدران الزنزانة وغاب الأمل في العفو الرئاسي
