نفى زعيم حزب النهضة الإسلامي في طاجيكستان، "محي الدين كبيري"، الاتهامات الموجهة لحزبه بتقديم الدعم لمجموعة الجنرال المتمرد، "عبد الحليم نظر زاده"، التي اعتقلت بسببها السلطات الطاجيكية 13 قيادياً في الحزب. وأكد كبيري في حوار مع الأناضول، اليوم السبت، أن الاتهامات الموجهة لحزبه لا أساس لها من الصحة، قائلاً إنه ليس جديداً على الحكومة الطاجيكية تجهيز قضايا ملفقة، حيث سبق للنيابة العامة في طاجيكستان محاولة تلفيق قضايا له ولحزبه. وأكد أنه لم يتم تقديم أي مستندات تثبت ادعاءات السلطات الطاجيكية. وأضاف كبيري أن ما قامت به السلطات الطاجيكية من اعتقال 13 من قيادات حزبه، واستخراج مذكرات حمراء بحق عدد من قيادات الحزب الموجودين خارج طاجيكستان، أمر خاطئ. وأعرب عن أمله في أن تنتبه الحكومة لخطأها، وتطلق سراح المعتقلين في أسرع وقت، وتوقف الاعتقالات الجماعية بحق أعضاء حزبه، مؤكدا عدم وجود علاقة بين حزبه ونائب وزير الدفاع الطاجيكي السابق، الجنرال المتمرد عبد الحليم نظر زاده. ونفى كبيري كذلك أي علاقة لحزبه بأحداث العنف التي شهدتها بلاده مؤخراً، وبأي مجموعات مسلحة. وقال إن حزبه لم يقم بأي انتهاك لاتفاقية السلام التي وقعت عام 1997 بين الحكومة والمعارضة الطاجيكية، وأسفرت عن إنهاء الحرب الأهلية التي بدأت عام 1992، وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى. وأشار كبيري إلى أن حزب النهضة شارك في جميع الانتخابات التي شهدتها طاجيكستان منذ نهاية الحرب، ولم يقم بأي عمل من شأنه تخريب مناخ السلام والاستقرار في طاجيكستان، رغم لجوء الحكومة للتزوير في نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال المراقبون الدوليون إن حزبه حصل على أعلى الأصوات فيها. وقال كبيري إن على الدول الديمقراطية والهيئات الدولية، التي تعرف تاريخ دول آسيا الوسطى في تلفيق القضايا، أن ترفض طلبات السلطات الطاجيكية بخصوص الأشخاص المطلوب اعتقالهم، وأن تساعد في إطلاق سراح المعتقلين. وأكد كبيري أن حزبه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لمساعدة أعضائه المعتقلين. واعتبر كبيري أن الحكومة "تحاول عبر الاتهامات التي توجهها لحزبه، الوقوف في وجه شعبيته المتزايدة، التي أظهرها ارتفاع نتائجه في الانتخابات". ويواجه حزب النهضة، في الفترة الأخيرة إجراءات غير قانونية من قبل الحكومة. وتأسس الحزب في 26 أكتوبر 1991، وهو أكبر حزب معارض في طاجيكستان، والحزب الإسلامي القانوني الوحيد في آسيا الوسطى. وقامت مجموعة مسلحة يوم 4 سبتمبر، بالهجوم على وحدات تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، ومن ثم استخدمت تلك الأسلحة في شن هجمات في مدينة وحدات، على بعد 20 كيلومترا من العاصمة. وأفادت تصريحات رسمية إن 8 رجال شرطة، و9 مهاجمين قتلوا في الأحداث، في حين قالت تقارير إعلامية إن 33 شخصا قتلوا. وقالت أجهزة الأمن الطاجيكية إن المهاجمين تلقوا أوامرهم من الجنرال "عبد الحليم نظر زاده"، مساعد وزير الدفاع، الذي أقاله الرئيس الطاجيكي "إمام علي رحمن" من منصبه على أثر ذلك. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الطاجيكية إن نظر زاده، على علاقة بحزب النهضة الإسلامي. فيما أصدر حزب النهضة بياناً، نفى فيه علاقته بالجنرال المذكور.