أعلنت عدة أحزاب سياسية مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مشيرة إلي أنها لا تثق في السلطة الحالية والسياسيات التي اتخذتها على مدار العامين الماضيين من إصدار قوانين تكبل حريات المواطنين ومنها قانون التظاهر، بالإضافة إلي حالة الاحتقان الموجودة في الشارع المصري . ويأتي على رأس هذه الأحزاب الوسط ومصر القوية والعيش والحرية والتجمع الوطني الوحدوي، والحزب الاشتراكي المصري، والحزب الشيوعي المصري. الوسط أعلن حزب الوسط، رفضه خوض الانتخابات البرلمانية بأي شكل من الأشكال للظرف الزماني وذلك بعد خروج رئيسه أبو العلا ماضي من السجن معللا ذلك بأن الظرف الزماني غير مناسب. وأعاد الحزب تشكيل هيئته العليا من جديد، وقبل اعتذار الأعضاء الموجودين بالخارج، وهم محمد محسوب، نائب رئيس الحزب لشئون الحزب، وحاتم عزام نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، عمرو عادل عضو الهيئة العليا، وأسماء يوسف عضو الهيئة العليا، وعمرو فاروق الأمين العام المساعد. وأكد الحزب، أنه لا يوجد مسار ديمقراطي واضح، واستمرار عمليات اعتقال المعارضين، إضافة إلى عدم وجود مناخ ملائم لخوض تلك الانتخابات. مصر القوية حزب مصر القوية، والذي يتولى رئاسته الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أعلن رفضه لخوض الانتخابات البرلمانية مؤكدًا أنها مسرحية انتخابية معدة سلفًا، في ظل إرادة سياسية مبتورة لعمل مسار ديمقراطي حقيقي . وأكد الحزب، في بيان له على عدم خوضه للبرلمان حتى لا يشارك فى خداع الشعب، مشددًا على أنه لا يمكن المشاركة تحت مظلة قوانين مشوهة، ووسط فوضى تشريعية من أجل إضعاف أي فرصة لبناء حياة سياسية سليمة، ولا يمكننا المشاركة أيضًا في ظل أجواء غير سياسية تستبيح المعارضين، وانحياز لأجهزة الدولة لمرشحين بعينهم، ووسط قمع الأجهزة الأمنية، والتضييق على الحريات؛ من أجل عدم وصول أي صوت مختلف على حد وصف الحزب في بيانه. وأوضح أن موقفه المقاطع للانتخابات هو موقف مبدئي وقانوني واحتجاجي على إصرار السلطة على تضييق المجال العام، وتغليب الحلول الأمنية على السياسية، كما أنه نابع أيضًا من احترامنا لشعبنا، وحرصنا على سيادته الحقيقية الكاملة على كافة السلطات دون وصاية أية جهة . أحمد إمام المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية، أكد أن الحزب لا يمكنه المشاركة في ظل أجواء غير سياسية لا تناسب المعارضة، ووسط التضييق على الحريات.
العيش والحرية والتضييق السياسي والقانونى
حزب العيش والحرية أعلن عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك عن رفضه للمشاركة في الانتخابات بسبب ما أسماه بتحكم الأجهزة الأمنية في الحياة العامة، والتضييق على العمل السياسي، ووجود عدد من القوانين التي اعتبر أنها تصادر الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها دستوريًا، وذلك على حسب وصف بيان الحزب. وأكدت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية، أن رفض الحزب جاء بسبب ما يحدث من تضييق للخناق على القوى السياسية في مصر، مشيرة إلي أن عدم مشاركتنا بالترشيح أو بدعم مرشحي قوى أخرى في هذه الانتخابات لا يأتي دعما لعودة نظام ما قبل الثالث من يوليو 2013. وحول مظاهر ما تعتبره من تضييق سياسي قالت منى: بخلاف قانون التظاهر الشهير الذي يصادر عمليًا الحق في التجمع السلمي، صدر قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض قيودًا إضافية على حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات ويقلل ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى تمرير حزمة قوانين أضرت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين. يأتى هذا فيما دعا الدكتور محمد البرادعي، المدير الأسبق لوكالة الطاقة الذرية، عبر تغريدة له على تويتر إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، داعيا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى عدم المشاركة ولاقت هذه الدعوة قبولا لدى الحركات الثورية فيما رفضتها بعض الأحزاب معتبرة إياها تحريضا على النظام الحالي . وقالت حركة شباب 6 إبريل، إن إعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بداية سقوط حتمية للنظام الحالي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد أن استخف النظام بعقول المصريين، ولكن على التوازي يجب على القوى السياسية والشبابية أن تقوم ببناء معارضة قادرة على تحمل المسئولية. وأضافت الحركة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تم تزويرها بقتل واعتقال المعارضين ونشر الأكاذيب الإعلامية وترويج المشروعات الوهمية وسن القوانين غير الدستورية وإشراف الأجهزة الأمنية على بعض القوائم الانتخابية هو بداية لإسقاط نظام استخف بعقول المصريين. الأحزاب الإسلامية على رأس المقاطعين لهذه الانتخابات أيضًا لرفضها المسار الحالي واعتبارها أن عزل الرئيس محمد مرسي فى الثالث من يونيو انقلاب عسكري ومن هذه الأحزاب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية فقد أعلن القيادى بحزب البناء والتنمية خالد الشريف مقاطعة حزبه للانتخابات البرلمانية. وأكد فى تصريحات صحفية، أن الأوضاع الجارية ستفرز برلمانًا هزيلاً للغاية ومجرد ديكور، وسيكون امتدادًا لنظام مبارك ورموز الحزب الوطنى، الذين سيعودون للمشهد السياسى من خلال البرلمان المقبل، كما أوضح أن المال السياسى سيلعب دورًا كبيرًا فى الاستيلاء على أصوات الناخبين. ويشار إلى أن حزب البناء والتنمية أحد مكونات تحالف دعم الإخوان.
