أعلن 11 حزبا مدنيا واسلاميا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة ردًا علي ما وصفوه ب « انتهاكات الداخلية « وسطوة رجال الاعمال علي المشهد السياسي وعدم الاخذ بمقترحات الاحزاب في تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والتظاهر، وجاء في مقدمة الاحزاب الدستور، التيار الشعبي، العيش والحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، الوسط، البديل الحضاري، غد الثورة، مصر القوية، الوطن، والبناء والتنمية، مصر الحرية، فضلاً عن أحزاب التحالف الداعم بالإضافة إلي حركتي الاشتراكيين الثوريين و6 ابريل. قالت الاحزاب المنسحبة «إن الشباب يقبع في السجون، استبداد لا ينتهي وعودة رموز الحزب الوطني ومرشحي الإسلام السياسي، هذا هو المناخ العام للانتخابات المقبلة، بالاضافة الي استقطاب حاد في الساحة السياسية». في البداية أعلن حزب الدستور رفضه المشاركة بالانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلي أن الوضع السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية علي المشاركة في الحياة العامة. واشار الحزب الي أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية علي المشاركة في الحياة العامة، وأن هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره علي أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال، وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله من أجل الدفع نحو بناء حياة سياسية تقوم علي التعددية الحزبية وتداول السلطة››. قال خالد داود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور إن الحزب التقي ممثلي الأحزاب بوفد مجلس العموم البريطاني وشرح رأي الحزب في قانون الانتخابات والقوانين التي يطالب بتغييرها لخلق المناخ المناسب لدولة مدنية ديمقراطية حديثة. كما قرر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عدم المشاركة في الانتخابات إلا بعد تحقيق مطالبه الخمس العاجلة والتي تتضمن المطالب التي يتبناها الحزب: إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وتوفير ضمانات من الدولة لنزاهة الانتخابات البرلمانية، وحرية الدعاية وضمان الحق في الحياة. وفي ذات السياق قرر حزب الوطن السلفي المنسحب من التحالف الداعم لجماعة الاخوان الارهابية عدم المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مشيرا الي ان أسباب مقاطعته انتخابات مجلس النواب يرجع الي تدمير المسار السياسي الديمقراطي. واضاف د. يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن الانتخابات لا يجب ان تجري في ظل الكم الهائل من القوانين والقرارات والأحكام التي تصادر حقوق الشعب الأصيلة وحرياته، والقوانين التي تصادر حريات التفكير والتعبير والعمل والحركة، حتي أصبح العمل السياسي محرماً ومجرّماً . وأعلن حزب الوسط مقاطعته بشكل رسمي، مؤكداً عدم منطقية قيام أي استحقاق ديمقراطي في ظل الأجواء الحالية. وشدّد «الوسط» علي ضرورة الإفراج عن كل المعتقلين غير المتورطين في أي أعمال عنف، وتقديم كل من تسبب في جرائم ضد الشعب إلي محاكمات حقيقيةٍ عادلةٍ. ومن جهة اخري وصف سياسيون قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية بأنه غير مسئول، وأنه هروب من المواجهة الحقيقية للاحزاب التي سيكشفها الشعب داخل الصناديق، حيث أكد قدري ابو حسين رئيس حزب مصر بلدي أن الانتخابات البرلمانية هي الامتحان الحقيقي للاحزاب لبيان تأثيرها علي المواطن المصري، مشيرا الي ان مجلس النواب القادم سيقلص عدد الاحزاب الحالية الي حد ال 10 احزاب. واضاف ابو حسين أن الشعب المصري اصبح يمتلك من الوعي السياسي ما يؤهله لاختيار النائب الذي يحظي بمكانة وقدرة عالية من الكفاءة لكي يحقق مطالب الشعب المصري بأكمله سواء علي مستوي الرقابة او تشريع القوانين. وصف نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع الاحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة بأنه موقف غير مسئول وليس علي مستوي الظروف الراهنة علي الاطلاق، واستطرد زكي في حديثه قائلا مصر في معركة وجود ولابد من استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية. وأشار زكي – في تصريحات ل»الأخبار» إلي ان الانتخابات القادمة ستكون اول انتخابات حرة في تاريخ مصر منذ عام 1952، مرجعا ذلك لعدم امتلاك رئيس الجمورية لحزب يهيمن علي جميع أجهزة السلطة، مؤكدا ان الانتخابات القادمة سنتحدي بها العالم الغربي المعادي، وان اتخاذ بعض الاحزاب موقف مقاطعة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق سيعطي مادة للادارة الامريكية والحكومات الغربية وقطر لاستخدامها ضدنا. وارجع زكي السبب الحقيقي لمقاطعة هذه الاحزاب للانتخابات لعدم امتلاكها مرشحين قادرين علي المنافسة الجادة التي تمكنهم من حصد المقاعد في البرلمان القادم.
