دخل الصراع بين حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور السلفي منعطفًا جديدًا، بعد توجيه اتهامات بوجود دعم من رجال أعمال ل هذه الحملة لضرب الحزب السلفي قبل دخول ماراثون الانتخابات البرلمانية. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن حملة "لا للأحزاب الدينية"، تهدف لهدم كيان حزب النور، واصفا إياها ب"غير الدستورية وغير القانونية". واتهم مخيون في تصريحات صحفية، رجال أعمال بتمويل هذه الحملة، وقال إنهم يريدون التخلص من حزب النور حتى تخلوا الساحة لهم مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ومن جانبه قال المهندس عبد الرحمن صقر، القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحملة لها أهداف كثيرة منها تشويه حزب النور والقضاء عليه خلال فترة الانتخابات البرلمانية، لأنه هو الحزب الإسلامى ذو القوة بعد الإخوان المسلمين، مضيفًا أن هناك نقطة ثانية وهى أن النظام الحالي يدعم النظام في سوريا المتمثل فى "بشار الأسد" وهذا ضد فكر الحزب، وهذه الحملة أداة ضغط عليه لدعم النظام فى سوريا، مما يعد "ضرب تحت الحزام" من النظام الحاكم. وأضاف في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن الحملة ممولة من بعض رجال الأعمال وهم معرفون بالاسم مثل "نجيب ساويرس وأبو العنين وأبو هشيمة" على حد تعبيره. وقال إن هؤلاء يمتلكون الأحزاب مثل "المصريين الأحرار ومستقبل الوطن"، موضحًا أن الحملة هي أداة للتأثير على الناخبين فى اتخاذ القرار ضد الأحزاب الدينية حتى تكون هناك فرصة لكسب أكبر عدد من أعضائهم فى البرلمان. ومن ناحية أخرى قال حسين حسن، أحد مؤسسي الحملة: إنها لا تهدف إلى أحد بعينه مثل "حزب النور"، مشيرا إلى أن هناك 16 حزبًا دينيًا بمصر مبديًا تخوفه من عودة جماعة الإخوان المسلمين للحياة السياسية والبرلمانية تحت ستار الأحزاب الدينية، خاصة حزب النور السلفي. وأضاف حسين: تم اتهامنا فى الفترة الماضية بأننا تابعون إلى جماعة الإخوان ثم حركة 6 إبريل وهذا الكلام غير صحيح ولكن الصحيح أن حملة تمرد طالبت دعمنا وتكون جزءًا من الحملة ولكننا رفضنا هذا وهناك تشويه على الحملة من بعض الأحزاب الدينية لأن الحملة بدأت جمع توقيعات المواطنين وصولها، حيث قاربت المليون. وتابع حسين قائلا: "لا يوجد مقر للحملة والتصويت إلكترونى ونقوم بزيارة المحافظات لجمع التوقيعات وإن الهدف من الحملة هو الضغط الشعبي والقانوني للوقوف أمام ممارسات الأحزاب الدينية، وذلك برفع دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة. ويشارك في الحملة عدد من الشخصيات العامة، أبرزها: كريمة الحفناوي القيادية بحركة كفاية، جمال زهران مؤسس تحالف العدالة الاجتماعية، ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، المستشار نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور صبري الباجا مسؤول الجالية المصرية بأمريكا، حمدي الفخراني، برلماني سابق، إيناس عبد الدائم رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، الكاتب سمير غطاس، الشيخ مظهر شاهين.
