رهن الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، عودته إلى بلاده ب"توفر شروط السلام الشامل"، في وقت جدد فيه شروطه للانخراط في عملية حوار (سبق أن تعثرت) دعا لها الرئيس البشير، مطلع العام الماضي. وقال المهدي في مقابلة خاصة مع الأناضول، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، إن "أي حوار لا يمثل الرأي الآخر مرفوض" واستبعد الدخول مع الحكومة في حوار جاد في ظل ما أسماه "سلطة الفرد الواحد التي مزقت البلاد". والمهدي هو آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، بعد أن عزله الرئيس الحالي عمر البشيرعام 1989، ويتزعم طائفة الأنصار وهي من أكبر الطوائف الدينية في البلاد. وتعثرت عملية حوار دعا لها البشير في يناير/كانون أول 2014، عندما انسحب منها المهدي في مايو/أيار من العام نفسه، احتجاجاً على اعتقاله بسبب اتهامه لقوات تابعة لجهاز المخابرات ب"ارتكاب جرائم ضد المدنيين" في إقليم دارفور المضطرب، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.
ورداً على اعتقاله، وقّع الرجل مع حركات تمرد مسلحة وأحزاب معارضة أخرى (تحالف قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية بفصائلها المختلفة وحزب الأمة ومبادرة المجتمع المدني) في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقاً في أديس أبابا، أطلق عليه ميثاق "نداء السودان". ووضعت الأطراف الموقعة شروطاً مشتركة لقبول دعوة الحوار أبرزها، تأجيل الانتخابات التي جرت فعلياً في أبريل/نيسان الماضي، واكتسحها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، علاوة على إلغاء القوانين التي تعتبرها مقيدة للحريات، فضلاً عن اتباع آلية مستقلة لإدارة الحوار. وفيما توعد الرئيس البشير أكثر من مرة بمحاكمة الصادق المهدي، بسبب توقيعه اتفاقاً مع حركات تمرد مسلحة، يقيم الأخير منذ أكثر من عام خارج البلاد، متنقلاً بين عدة عواصم بينها القاهرة، وأديس أبابا. رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي رئيس حزب "الأمة" تحدث في المقابلة مع الأناضول عن مجمل تطورات الساحة السودانية، ومستقبل الحوار الوطني، وتهيئة الأجواء الملائمة للحوار، ونتائج لقاءاته مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ثامبو أمبيكي. وإلى نص الحوار: * الحوار الداخلي انطلق عبر آلية 7+7، (آلية مشتركة تضم الحكومة والمعارضة يمثلها رؤساء 7 أحزاب) ألا يعني هذا تجاوز الموقعين على نداء السودان؟ - ما يجري في السودان ليس حواراً، وإنما تحصيل حاصل، وهو أمر مرفوض من طرفنا، فما يجري هو أشبه بإنسان يقف أمام مرآة ويقول الحمد لله الذي أحسن خلقي، وهو في الحقيقة قبيح المنظر، لذلك ما يجري هو خداع ذاتي، لأن الذين يتحاورون هم نفس الأطراف الموجودة في الحكومة، ولا يمثلون الرأي الآخر. * أين تقفون الآن من هذا الحوار؟ - موقفنا من ذلك واضح، وهو أن أي حوار يجب أن يكون برئاسة جهة محايدة، وفي ظل مناخ تتوفر فيه الحريات الكاملة، والحوار الجاري في السودان اليوم قائم على 7+7 (؟؟؟؟ ما هي؟) ويترأسه حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، ولا يوجد فيه ضمانات. * الحكومة تشترط سودنة (الاقتصار على بقائه سودانياً) الحوار وترفض التدويل، ما رأيكم في ذلك؟ - نحن مع سودنة الحوار ولم نكن يوماً مع التدويل، ولكن هناك ضرورة للتحضير لهذا الحوار خارج السودان، وكذلك لابد من وجود جهة تعمل على التقارب بين فرقاء الوطن، لأن إفرازات الأزمة خلقت عداء وعدم تفاهم بين السودانيين، وكل الاتفاقيات التي عُقدت حول القضايا الداخلية وهي 16 اتفاقية كانت في الخارج، وبواسطة طرف ثالث ووساطة أجنبية، لذلك ما الجديد في الأمر اليوم! فمسألة الرعاية الأجنبية لأزمات السودان ضرورة أكدت عليها الأحداث خاصة، وأن البلاد اليوم تحت وصاية دولية، وهناك أكثر من 30 ألف من القوات الأجنبية بالسودان. وجميع القرارات الخاصة بالأمن والسلام في السودان هي قرارات تمت خارج أرض الوطن، ونستخلص من هذا حتمية الحوار في الخارج في ظل هذه التعقيدات. وبعد تحقيق الضمانات والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يُنقل الحوار إلى الداخل لعقد مؤتمر دستوري، ومائدة مستديرة، وهذه مرحلة أخيرة. * ماذا عن لقاءاتكم برئيس الآلية الأفريقية، ثامبو أمبيكي؟ - التقينا به واتفقنا معه على ضرورة وضع إطار جديد للحوار بضمانات محددة، تحت رعاية مجلس السلم والأمن الأفريقي؛ لأن هناك قضايا وقرارات متعلقة بالسودان من قبل المجلس مثل قرار (1591، 1593، 2046) وهذه القرارات جميعها متعلقة بالسلام والحوار. لذلك نحن نتطلع اليوم إلى حوار جامع تحت مظلة قرار جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي يضمن ويشمل القرارات الماضية، وتراعى فيه مستجدات الساحة السياسية السودانية. الآلية الأفريقية استمعت لرؤيتنا وسترفع ذلك إلى مجلس السلم والأمن، ونأمل أن يوافق المجلس على هذه الأسس التي ستؤدي إلى سلام شامل وعادل، وخلق نظام ديمقراطي يرتضيه جميع أبناء الشعب، وإذا لم تقبل الحكومة بهذا الإطار الجديد ستعزل نفسها عن الأسرة الدولية والاتحاد الأفريقي، وعلى جميع القوى السودانية القبول بهذا الإطار الجديد لعملية الحوار. * ما هو شكل التنسيق بينكم كحزب أمة من جهة وقوى نداء السودان والجبهة الثورية من جهة أخرى للعمل في المرحلة المقبلة؟ - لدينا تنسيق عام، لكننا بصدد الدعوة لمؤتمر يضم كل الأطراف لنقل هذا العمل من تنسيق عام إلى تنسيق منضبط ومحكم، وهيكل جديد نتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار وتنفيذه. إذن لابد من الاتفاق حول ميثاق وطني يرسم مستقبل السودان. * ما هو تقييمكم لقرار الرئيس السوداني عمر البشير بوقف إطلاق النار لمدة شهرين في النيل الأزرق وجنوب كردوفان؟ - كان يُفترض أن يتم وقف إطلاق النار عبر اتفاق حتى يكون دائماً وينهي الحرب، ولكن عملياً القتال توقف نتيجة موسم الخريف الذي تصعب فيه الحركة، نحن مع مبدأ وقف القتال إذا صدقت النوايا، وقد أبلغنا الوسيط الأفريقي أن ذلك ضرورياً، وتركنا له الأمر ليتحرك مع الحكومة من أجل ترتيب لقاء حول الموضوع ضمن خارطة طريق تشمل الاتفاق السياسي. * الحكومة تقول إن الحروب في السودان ستنتهي العام القادم، والأوضاع في إقليم دارفور مستقرة والسلام آت لا محال، ما هو تعليقك على ذلك؟ - السودان الآن فقد الجنوب، وهناك حروب لا يمكن إنهائها، وحديث الحكومة عن أنها قضت على التمرد في دارفور غير صحيح، فالعنف في الإقليم تضاعف أكثر من أي وقت مضى، وحتى القوى التي كانت ضمن الأحزاب المسيّسة التي تحمل السلاح في الحروب غير المتكافئة وحروب العصابات لا يوجد أسلوب لإنهائها إلا الاتفاق السياسي، لذلك ندائي لأهل السودان هو أنه لابد من الاعتراف بالواقع الذي وصلت إليه البلاد، والاتفاق على ما يحسم الحرب، والحكم الموجود في الخرطوم هو دكتاتوري، ونظام سلطة الفرد الواحد هو الذي تسبب في تمزيق الوطن. * ألا ترون أنه من المناسب العودة إلى السودان والعمل عن قرب لإيجاد حل سياسي بدلاً من التدويل؟ - عودتي إلى السودان واردة عندما تتوفر شروط السلام الشامل، ووجودي في الخارج ساهم في الحوار الشامل وتقريب المسافات، وهذا ما تمثل في الوفاق بين قوى نداء السودان للتوصل إلى اتفاق حول هيكل لقيادة هذه المرحلة. مساهماتي تتجاوز المدى السوداني كرئيس لمنتدى الوسطية العالمي، ولدي مبادرة ودعوة لمؤتمر حول كيفية حل المشاكل في منطقة الشرق الأوسط الكبير التي تتجاوز حدود السودان، بما يشمل العالم العربي وتركيا وإيران؛ وقدمت صورة تحت مسمى (نداء لاستنهاض الأمة) وحال الانتهاء من هذه المهام سأعود لأرض الوطن.
