يتسم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني، بالطابع الهادئ وليست لديه ميول سياسية أو معارضة لنظام مبارك السابق. وكشف بعض القضاة ل"المصريون"، أن عبدالحميد أثناء رئاسته مجلس القضاء الأعلى قام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بإرسال مكافآت للموظفين الذين قاموا بتحصيل غرامات وزارة المالية بوزارة العدل، وقام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق بتوزيع هذه المكافأة على أعضاء مجلس القضاء الأعلى بما يتراوح بين 100 و150 ألف جنيه للفرد، ولم يحتج أي منهم على هذا التصرف سوى المستشار عادل عبد الحميد الذي رفض تسلم الشيك لكون هذه الأموال من حق الموظفين الذين قاموا بتحصيل الغرامات وقام عبد الحميد بتوزيع نصيبه من المكافأة على موظفي النيابة الذين أدوا هذه المهمة. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إن قضاة مصر توافقوا على اختيار المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض الأسبق، لتولى منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، وإنهم لن يقبلوا أن يكون وزير العدل من خارج الذين اشتغلوا بالقضاء، وذلك بعد لقاء جمع بين الجنزوري والمستشار بهاء أبوشقة، موضحًا أن مئات التلغرافات، تم إرسالها لنادي القضاة للمطالبة بترشيح المستشار عادل عبد الحميد لتولى وزارة العدل، وقال إنهم يقدرون ويحترمون جميع الأسماء المطروحة لتولى الوزارة. هناك العديد من القضايا التي فصل فيها المستشار عادل عبدالحميد عبدالله أثناء رئاسته محكمة النقض أعلى درجات التقاضي الجنائي ووصفتها وسائل الإعلام المصرية والعربية بالمصيرية، أهمها قبول الطعن الذي قدمه هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وإحالة القضية التي قضى فيها المستشار المحمدي قنصوة بالإعدام إلى دائرة أخرى أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة الذى خفف الحكم إلى المؤبد بحق السكري والأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا لطلعت مصطفى. كما قضت محكمة النقض تحت رئاسته بتأييد حكم الإعدام بحق محمود عيسوي الذي أدين في القضية الشهيرة والتي قتلت فيها ابنة المطربة ليلى غفران هبة وصديقتها نادين في شقة الأخيرة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر. أما الآن فهو يواجه العشرات من الملفات الخطيرة المفتوحة التى تلعب فيها وزارة العدل دوراً بارزاً، على رأسها قضايا الكسب غير المشروع المتورط فيها عدد كبير من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، أما ثانى الملفات الثقيلة فهى قضية التمويل الأجنبى المتورط فيها العديد من المنظمات الحقوقية، والتى تحفظ على اسمها الوزير السابق محمد عبد العزيز الجندى طوال الشهور الماضية. ومن أشهر المواقف التى شهدها المستشار عادل عبد الحميد أثناء توليه منصبه كرئيس لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، احتجاجا منه على تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، ورغم موقف المستشار عادل من هذه الاستقالة ودعوته الخضيرى للتراجع عن الاستقالة، لكن الأخير رفض وترك منصبه. ومن المفارقات الغريبة أنه فى الوقت الذى كان يحلف فيه المستشار عادل عبد الحميد اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوى كانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات يتم إعلانها، والتى فاز فيها الخضيرى بمقعد الفئات مجلس الشعب بالإسكندرية ليعود عبد الحميد إلى السلطة القضائية، بينما يكون الخضيرى فى السلطة التشريعية. وفي أول تصريحاته له بعد تولى الوزارة، أكد عبد الحميد، حرصه البالغ على دعم حكم القانون والذى يمثل أولوية أولى بالنسبة له فى المرحلة المقبلة، مشدداً على أنه لن يسمح بأى عبث بسيادة القانون على الإطلاق، وأنه سيبذل جهداً حثيثاً للتأكد من تطبيق القانون بحسم دونما أدنى تفرقة أو تمييز بين المواطنين.
