فى الوقت الذى حاول فيه المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل السابق، أن يكون الرجل الأول فى حكومة شرف، من خلال تصريحاته النارية ضد النظام السابق، وتحمل مسئولية تشريع القوانين المعمول بها حاليا من تعديل قانون مجلسى الشعب والشورى والانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، إلا أن تولى الدكتور كمال الجنزورى رئاسة مجلس الوزراء بدلاً من عصام شرف خرج الجندى ليخلفه المستشار عادل عبد الحميد كوزير للعدل. يواجه المستشار عادل عبد الحميد بتوليه حقبة وزارة العدل العشرات من الملفات الخطيرة المفتوحة التى تلعب فيها وزارة العدل دوراً بارزاً، على رأسها قضايا الكسب غير المشروع المتورط فيها عدد كبير من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأسرته، أما ثانى الملفات الثقيلة فهى قضية التمويل الأجنبى المتورط فيها العديد من المنظمات الحقوقية، والتى تحفظ على اسمها الوزير السابق محمد عبد العزيز الجندى طوال الشهور الماضية. بالفعل، المهمة بالنسبة له صعبة، فبجانب تلك المشكلات هناك الملف التشريعى، خاصة أن الفترة المقبلة من المرحلة المقبلة من مصر ستشهد تشريعات وقوانين جديدة لتنظيم الحياة الساسية ونظام الدولة عبر مجلسى الشعب والشورى، والتى ستكون وزارة العدل طرفا فى أى تشريع، فضلاً عن أن الوزير الجديد سيخلف سابقه الجندى كرئيس للجنة التشريعية بالحكومة الجديدة. وإن كانت الملفات الثقيلة تتركز فى المقام الأساسى خارج ديوان الوزارة، إلا أن الديوان نفسه بميدان لاظوغلى يتضمن العديد من المشاكل التى لم يستطع الجندى حلها قبل خروجه من الوزارة، وعلى رأسها قضية موظفى الشهر العقارى وتعديل قانون خبراء وزارة العدل وإنشاء نقابة المأذونين والتى أسفرت عن قيام كل طرف من هذة الأطراف بالاعتصام والإضراب أكثر من مرة. ولم تنقطع صلة الوزير الجديد برئاسته السابقة للمجلس الأعلى للقضاء، حيث سيتولى فى الشهور المقبلة عملية التوفيق بين وزارة العدل وبين المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة للخروج بقانون السلطة القضائية الجديد بعد الجدل والنقاش الذى دار حوله ووقوع أزمة المحامين وتوقف المشروع قبل شهرين. وبالرغم أن المهمة الصعبة التى يواجهها عبد الحميد والدعوات التى كانت تتطالب بتعيينه فى منصب وزير العدل، إلا أن عدد من المستشارين كانوا رافضين لهذه الدعوات مؤكدين أن عبد الحميد رجل مخضرم وله تاريخه فى القضاء المصرى وقيمه قضائية بليغة، لكن الفترة المقبلة تحتاج إلى منهج ورؤية وإصلاح فى تاريخ العدالة، وأن هذا الدور القادم فى تاريخ العدالة يحتاج إلى قاضٍ فى مقتبل عمره كرؤية ثورية مقبلة. إلا أن تصريحاته أكدت أنه سيستعين بأكبر قدر من القضاة والمستشارين من الشباب كمساعدين له للعمل على الإصلاح القضائى فى مصر من خلال رؤيهم كشباب أيضا قال إنه حريص على دعم حكم القانون والذى يمثل أهم أولوياته فى المرحلة المقبلة، وأنه لن يسمح بأى عبث بسيادة القانون على الإطلاق، وأنه سيبذل قصارى جهده للتأكد من تطبيق القانون بحسم دون تفرقة أو تمييز بين المواطنين. وأوضح أن أهم الخطوات التى سيتبعها لإخراج جيل جديد من القضاة المدربين على أعلى مستوى، السعى إلى الانتهاء، فى أقرب وقت ممكن، من مشروع أكاديمية القضاة التى تتولى إعداد خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للالتحاق بالنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وفقا لأسس موضوعية، وبصورة من شأنها حسن اختيار رجال القضاء والارتقاء بمستواهم المهنى، فضلا عن أنه سيعمل على استكمال المسيرة المشرفة للقضاء بالتأكيد على استقلاليته التامة. ومن أشهر المواقف التى شهدها المستشار عادل عبد الحميد أثناء توليه منصبه كرئيس لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض، احتجاجا منه على تغول السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، ورغم موقف المستشار عادل من هذه الاستقالة ودعوته للخضيرى للتراجع عن الاستقالة، إلا أن الأخير رفض وترك منصبه. ومن المفارقات الغريبة أنه فى الوقت الذى كان يحلف فيه المستشار عادل عبد الحميد اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوى كانت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات يتم إعلانها، والتى فاز فيها الخضيرى بمقعد الفئات مجلس الشعب بالإسكندرية ليعود عبد الحميد إلى السلطة القضائية، بينما يكون الخضيرى فى السلطة التشريعية. أيضا تولى المستشار عبد الحميد بنفسه نظر الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، ضد الحكم الصادر فى حقهما بالإعدام والذى تم قبول تلك الطعن وأعيدت محاكمتهما مرة أخرى. المستشار عبد الحميد كان له موقف من نزول القضاة إلى الشارع للتظاهر والمشاركة فى الحياة السياسية، حيث سبق أن صرح وقت أن كان رئيسا للنقض بأن نزول القضاة إلى الشارع وظهورهم على الفضائيات ومشاركتهم بالرأى فى الأحداث السياسية هو خروج على الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة. لأن قانون السلطة القضائية يحظر على القاضى العمل بالسياسة، ولأن القضاة ليسوا سياسيين، وعلى القاضى إذا أراد التحدث أن يكون حديثه بلغة القانون وداخل قاعات المحاكم وحجرات المداولة، لا يجب عليه أن ينزل بوشاحه إلى الشارع، وأنا لن أسمح بذلك نهائيا، ولن أدع فرصة لتكرار ما حدث أو الحديث فى الفضائيات والصحف.
