رفض عدد كبير من القضاة تولى منصب وزير العدل لغير من كانوا يعملون بالقضاء، وذلك ردا على ما أثير عن المشاورات التى يجريها الدكتور كمال الجنزورى، المكلف برئاسة مجلس الوزراء والتى تضمنت ترشيح المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامى بالنقض، لتولى حقيبة وزارة العدل. وقالت مصادر بنادى القضاة ل"اليوم السابع"، إن قضاة مصر توافقوا على اختيار المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض الأسبق، لتولى منصب وزير العدل فى الحكومة الجديدة، وإنهم لن يقبلوا أن يكون وزير العدل من خارج الذين اشتغلوا بالقضاء، وذلك بعد وردود أنباء مؤكدة عن تغيير وزيرى العدل والداخلية فى الحكومة الجديدة. وأوضحت المصادر أن استياء كبيرا ساد بين القضاة عقب تسريب أنباء عن لقاء "الجنزورى" بأحد المحامين، وأنه عرض عليه تولى حقيبة وزارة العدل، موضحا أن مئات التلغرافات، تم إرسالها لنادى القضاة للمطالبة بترشيح المستشار عادل عبد الحميد لتولى وزارة العدل، وقال إنهم يقدرون ويحترمون كافة الأسماء المطروحة لتولى الوزارة. يذكر أن أنباء ترددت، اليوم، تشير إلى أن مجلس الوزراء أجرى مشاورات مع المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، لحمل حقيبة وزارة العدل.