قاطع محامو الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، جلسة محاكمته، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين، في العاصمة السنغالية داكار، بحجة أنّ المحكمة المكلّفة بالبتّ في قضية حبري، "لا تمتلك السلطة اللازمة" لمحاكمة موكلهم. وقال "إبراهيما دياوارا"، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حبري، في تصريح لوسائل الإعلام، إنّ موكّله: "لا يعترف بهذه المحكمة، وعلاوة على ذلك، فقد تم اقتياده عنوة، قبل 6 ساعات من الآن(ظهر اليوم)، إلى قاعة المحكمة من قبل حراس السجن، وموكّلنا يؤكّد أن المحاكمة لا يمكن أن تكون عادلة".
وبحسب "جاكلين مودينا"، منسّقة مجموعة المحامين، الممثّلين عن الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال فترة حكم حبري، فإن مقاطعة هيئة الدفاع عن المتهم جلسة المحاكمة لا يمنع استمرارها.
وأضافت في تصريح لوسائل الإعلام: "إنّ ما فعله هؤلاء المحامين يعتبر أمراً مؤسفاً".
وانطلقت، صبيحة اليوم، محاكمة الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، في عاصمة السنغال "داكار"، وسط حضور مكثّف للوحدات الأمنية.
وقال "موث باني"، أحد مسؤولين الشرطة السنغالية، لمراسل "الأناضول" في داكار، إن قوات الأمن السنغالية، أجبرت حبري على المثول أمام المحكمة، التي رفض الأخير الاعتراف بها.
وحكم "حسين حبري" جمهورية تشاد، من عام 1982 وحتى عام 1990 بقبضة من حديد، قبل أن يطيح به الرئيس التشادي الحالي، "إدريس ديبي إتنو"، ما اضطره للجوء إلى السنغال.
وعقب 19 شهرًا من التحقيق، وجهت محكمة الغرف الإفريقية الاستثنائية - وهي محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الإفريقي بموجب اتفاق مع السنغال، بقضاة سنغاليين وأفارقة - إلى حبري، في يوليو/ تموز 2013، تهمًا بارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن تضعه رهن الاحتجاز المؤقت في العاصمة السنغالية.