طالبت محكمة العدل الدولية الجمعة السنغال بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري "دون إبطاء" على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظامه "1982-1990" أو القيام بتسليمه في حين أعلنت داكار من جانبها بدء "مشاورات" مع الاتحاد الإفريقي لمحاكمته. وقال رئيس المحكمة بيتر تومكا خلال جلسة في لاهاي، مقر هذه المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، أنه "على جمهورية السنغال تسليم قضية حسين حبري دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لتحريك الدعوى الجنائية أو إن تقوم بتسليمه".
ويعيش حسين حبري في المنفى في داكار منذ إن أطاح به الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي اتنو عام 1990 بعد ثمانية أعوام في السلطة.
واستنادا إلى لجنة تحقيق تشادية فان نظامه مسئول عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من المعارضين السياسيين ومن بعض المجموعات القبلية.
وأشار تومكا إلى أن السنغال لن تحاكم حسين حبري سوى على الجرائم التي ارتكبت بعد تصديق داكار على اتفاقية مكافحة التعذيب في 26 حزيران/يونيو 1987 ودخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتنص المادة السابعة من هذه الاتفاقية تحديدا على انه يتعين على أي دولة "يخضع لولايتها القضائية المتهم بجريمة" أن تحيله إلى سلطاتها القضائية المختصة أو تقوم بتسليمه.
وكانت داكار وافقت عام 2006 على محاكمة حبري بناء على طلب الاتحاد الإفريقي لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
إشادة بقرار محكمة العدل وعلى الفور أشادت المنظمات غير الحكومية بقرار محكمة العدل الدولية الذي وصفته هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بأنه "انتصار" لضحايا نظام حسين حبري.
وجاء في بيان مشترك ان وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز ووزيرة العدل انيمي تورتلبوم "يرحبان بقرار المحكمة الذي يشكل صفحة في تاريخ القانون الدولي".
وقال مساعد مندوب بلجيكا لدى محكمة العدل الدولية جيرار ديف ان قرار هذه المحكمة يعني انه يتعين على كل الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة التعذيب وعددها 150 إجمالا "أن يكون لديها تشريع يعطيها اختصاصا عالميا لمحاكمة هذا النوع من الجرائم".
من جانبه قال مندوب السنغال لدى المحكمة تيديان ثيام للصحافيين أن "مشاورات بدأت اليوم بين الاتحاد الإفريقي والسنغال لاتخاذ إجراء في أسرع وقت ممكن لمحاكمة حسين حبري".
كما أعلنت الحكومة السنغالية في بيان الجمعة أن السنغال "تؤكد من جديد رغبتها الحازمة في إجراء هذه المحاكمة" للرئيس التشادي السابق.
وكان الرئيس السنغالي الجديد ماكي سال قال الأحد في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقية ان "فريقا من الخبراء يعمل بالفعل في هذا الصدد ونحن على استعداد لمواصلة التعاون مع الاتحاد الإفريقي في هذا الملف لإجراء محاكمة عادلة ومنصفة" لحسين حبري.
وقالت ليسلي هاسكل المحامية في هيومن رايتس ووتش أنها تتوقع "إنشاء محكمة خاصة ربما اعتبارا من الأسبوع المقبل".
وكانت بلجيكا اعتبرت أن رفض داكار محاكمة حسين حبري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تسليمه يعد "انتهاكا للالتزام العام بقمع جرائم القانون الدولي الإنساني" رفعت الأمر إلى محكمة العدل الدولية في 19 شباط/ فبراير 2009 مطالبة هذه المحكمة بان تأمر السنغال بمحاكمته أو تسليمه.
وقد أصدرت بروكسل عام 2005 مذكرة اعتقال ضد الرئيس التشادي السابق اثر شكوى تقدم بها عام 2000 بلجيكي من أصل تشادي بموجب القانون البلجيكي الذي يطلق عليه قانون "الاختصاص العالمي" لمحاكمة جرائم القانون الدولي.. وقدمت عدة طلبات لتسليم حبري دون جدوى.
