ذكرت صحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الاستراتيجية الحالية, التي تتبعها السلطات المصرية, لم تنجح في محاربة الإرهاب, على حد قولها. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 7 يوليو أن "مصر تشهد انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان, حتى باتت أسوأ مما كان عليه الوضع إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك, إلا أنها رغم ذلك لم تنجح في القضاء على الإرهاب". وتابعت "مصر ليس لديها خيار سوى التخلي عن العقيدة العسكرية التقيلدية في سيناء, والاستعانة أكثر بطائرات بدون طيار ومعدات مراقبة متطورة, لمحاربة الإرهاب سواء كان في سيناء, أو في ليبيا المجاورة", مؤكدة في الوقت ذاته أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا زال مستقرا, رغم تزايد الهجمات الإرهابية. وكان الجيش المصري أعلن في بيان له أن 17 من أفراده بينهم أربعة ضباط استشهدوا في هجمات في مطلع يوليو استهدفت أكمنة في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بواسطة سيارات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة. وبدوره, قال تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له إنه هاجم 15 موقعا عسكريا, في حين تحدث الجيش المصري عن استهداف خمسة أكمنة فقط من مسلحين كانوا يستقلون عربات مزودة بأسلحة مضادة للطيران. وقال الجيش المصري أيضا إن سبعين مسلحا شاركوا في الهجمات, وحسب شهود عيان, حاصر مسلحون قسم شرطة مدينة الشيخ زويد ودمروا آليات في محيطه, بينما قال تنظيم ولاية سيناء إنه استولى على مدرعات وذخائر. وقالت مصادر ل"الجزيرة" إن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وتدخلت مروحيات "أباتشي" بدءا لصد هجمات المسلحين على الأكمنة والمواقع العسكرية, وتدخلت لاحقا طائرات "إف 16". وتعد هذه الهجمات المنسقة الأعنف التي يتعرض لها الجيش المصري في شمال سيناء, وسبقتها في ينايروإبريل من هذا العام وأكتوبر من العام الماضي هجمات قتل فيها نحو مائة عسكري. ودفعت تلك الهجمات السلطات المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء بالتزامن مع إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة, وشن الجيش والأمن منذ خريف العام الماضي حملات أسفرت عن مقتل مئات المسلحين، حسب أرقام رسمية.