ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الهجمات الأخيرة في محافظة شمال سيناء المصرية, والتي استهدفت حوالي 10 أهداف عسكرية، باستخدام سيارات مفخخة، هي تكرار للأسلوب, الذي يستخدمه تنظيم الدولة "داعش" في سوريا والعراق، والذي استطاع من خلاله السيطرة على مناطق واسعة في البلدين. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 4 يوليو أن مصر تدفع الآن ثمن إهمالها لسيناء لعقود طويلة, قائلة :" إن الهجمات الأخيرة لم تكن مفاجئة, وتعتبر الأشد إيلاما وتدميرا", على حد قولها. وانتقدت الصحيفة ما سمته "الرد المصري على الهجمات", والذي يقتصر - على حد زعمها - على نشر كتائب من الجنود, بأسلحة عفا عليها الزمن, ترجع للحقبة السوفيتية. كما قارنت "هآرتس" بين ما سمته ب"الخراب" في مدينة العريش نتيجة الإهمال الحكومي المصري, وما كانت عليه من رخاء إبان الاحتلال الإسرائيلي, على حد زعمها. وكان الجيش المصري أعلن في بيان له أن 17 من أفراده بينهم أربعة ضباط استشهدوا في هجمات في مطلع يوليو استهدفت أكمنة في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بواسطة سيارات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة. وبدوره, قال تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له إنه هاجم 15 موقعا عسكريا, في حين تحدث الجيش المصري عن استهداف خمسة أكمنة فقط من مسلحين كانوا يستقلون عربات مزودة بأسلحة مضادة للطيران. وقال الجيش المصري أيضا إن سبعين مسلحا شاركوا في الهجمات, وحسب شهود عيان, حاصر مسلحون قسم شرطة مدينة الشيخ زويد ودمروا آليات في محيطه, بينما قال تنظيم ولاية سيناء إنه استولى على مدرعات وذخائر. وقالت مصادر ل"الجزيرة" إن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وتدخلت مروحيات "أباتشي" بدءا لصد هجمات المسلحين على الأكمنة والمواقع العسكرية, وتدخلت لاحقا طائرات "إف 16". وتعد هذه الهجمات المنسقة الأعنف التي يتعرض لها الجيش المصري في شمال سيناء, وسبقتها في ينايروإبريل من هذا العام وأكتوبر من العام الماضي هجمات قتل فيها نحو مائة عسكري. ودفعت تلك الهجمات السلطات المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء بالتزامن مع إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة, وشن الجيش والأمن منذ خريف العام الماضي حملات أسفرت عن مقتل مئات المسلحين، حسب أرقام رسمية.