ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الهجمات الأخيرة في محافظة شمال سيناء المصرية, كانت مخططة جيدا, وشارك فيها العشرات من المسلحين من تنظيم "داعش". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 2 يوليو أن هذه الهجمات, التي تعتبر الأشد من نوعها, تكشف أن مصر لم تنجح في القضاء على الإرهاب في سيناء, على حد قولها. وتابعت "رغم موافقة إسرائيل على زيادة القوات المصرية في سيناء, أكثر مما تم تحديده في اتفاق السلام بين الدولتين، ورغم التنسيق الأمني غير المسبوق بين القاهرة وتل أبيب, لا تزال مصر تواجه تحديات صعبة للغاية في مواجهة الإرهاب, وتدفع ثمنا باهظا", مشيرة إلى أن كثيرا من دول العالم, ومن بينها إسرائيل, بدأت تدرك جيدا, أن مواجهة "الإرهاب" في سيناء, ليست بالأمر السهل. وكان الجيش المصري أعلن في بيان له أن 17 من أفراده بينهم أربعة ضباط استشهدوا في هجمات في مطلع يوليو استهدفت أكمنة في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بواسطة سيارات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة. وبدوره, قال تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له إنه هاجم 15 موقعا عسكريا, في حين تحدث الجيش المصري عن استهداف خمسة أكمنة فقط من مسلحين كانوا يستقلون عربات مزودة بأسلحة مضادة للطيران. وقال الجيش المصري أيضا إن سبعين مسلحا شاركوا في الهجمات, وحسب شهود عيان, حاصر مسلحون قسم شرطة مدينة الشيخ زويد ودمروا آليات في محيطه, بينما قال تنظيم ولاية سيناء إنه استولى على مدرعات وذخائر. وقالت مصادر ل"الجزيرة" إن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وتدخلت مروحيات "أباتشي" بدءا لصد هجمات المسلحين على الأكمنة والمواقع العسكرية, وتدخلت لاحقا طائرات "إف 16". وتعد هذه الهجمات المنسقة الأعنف التي يتعرض لها الجيش المصري في شمال سيناء, وسبقتها في ينايروإبريل من هذا العام وأكتوبر من العام الماضي هجمات قتل فيها نحو مائة عسكري. ودفعت تلك الهجمات السلطات المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء بالتزامن مع إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة, وشن الجيش والأمن منذ خريف العام الماضي حملات أسفرت عن مقتل مئات المسلحين، حسب أرقام رسمية.