قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الدكتور فهد المبارك، إن السعودية سحبت 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الانفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التى تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90%. وذكر "المبارك" ،في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة، أن بلاده أصدرت سندات حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليار دولار) الشهرين الماضيين أيضا، متوقعا أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري 2015. وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014. وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليارريال تعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013. وسجل خام برنت اليوم 57.75 دولارا للبرميل، فيما كان 115 دولار في يونيو 2014. وتوقع المحافظ اليوم، أن يرتفع العجز عن مستوى ال145 مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة. وكان العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" أمر نهاية يناير الماضي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بعد توليه الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال المبارك إن "السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لدينا حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2%، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذى ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني اسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع اسعار المساكن والنفط." وأكد على أن القطاع المصرفي والاستثمارات السعودية التى تديرها مؤسسة النقد غير منكشفة على اليونان على الإطلاق.
