قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الدكتور فهد المبارك، إن السعودية سحبت 244 مليار ريال (65.1 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية نتيجة الإنفاق الحكومي في ظل تراجع أسعار النفط التي تعتمد عليها السعودية في إيراداتها بنسبة 90%. وذكر «المبارك»، في مؤتمر صحفي، الخميس، بمناسبة صدور التقرير السنوي 51 للمؤسسة، أن بلاده أصدرت سندات حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) الشهرين الماضيين أيضا، متوقعا أن يرتفع الدين العام السعودي خلال العام الجاري 2015. وقدرت الحكومة السعودية موازنة للعام 2015 بنفقات قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجزا ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014. وانخفض الدين العام للسعودية في 2014 إلى 44.26 مليار ريال تعادل 1.6% من الناتج المحلي، مقابل 60.1 مليار ريال عام 2013. وسجل خام برنت اليوم 57.75 دولارا للبرميل، فيما كان 115 دولارا في يونيو 2014. وتوقع المحافظ اليوم أن يرتفع العجز عن مستوى ال145 مليار ريال بسبب صرف راتب شهرين لموظفي الدولة. وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمر نهاية يناير الماضي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة بعد توليه الحكم بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال المبارك إن «السعودية لا تستهدف تضخما عند الصفر أو السالب كون الدول المتقدمة تسعى لرفع التضخم لديها إلى 2% وهي تقريبا نفس المستويات الموجودة لدينا حيث بلغ التضخم في يونيو الماضي 2.2%، وهو معدل منخفض عن السنوات السابقة بسبب ارتفاع سعر الريال نتيجة لربطه بالدولار الذي ارتفع سعر صرفه، إضافة إلى تدني أسعار السلع الغذائية عالميا، وتراجع أسعار المساكن والنفط». وأكد أن القطاع المصرفي والاستثمارات السعودية التي تديرها مؤسسة النقد غير منكشفة على اليونان على الإطلاق.