توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم الأربعاء، أن ترفع الأوامر الملكية الأخيرة الصادرة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإنفاق الحكومي بما لا يقل عن 94 مليار ريال (25.07 مليار دولار) ليصل إلي 954 مليار ريال ( 254.4 مليار دولار) كحد أدني. وأصدر العاهل السعودي، الخميس الماضي، أوامر ملكية بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وإعانة شهرين للطلاب والمعاقين، ومستحقي الضمان الإجتماعي، وعفو عن سجناء مدينين وسداد مديونياتهم، واعتماد مخصصات مالية لتطوير عدد من المرافق والخدمات ودعم أنشطة رياضية وثقافية بالبلاد. وقال التقرير الصادر عن شركة "الاستثمار كابيتال"،الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، إنه بني توقعاته علي عدة نقاط أهمها هو أن إجمالي راتب الشهرين لموظفي الدولة يصل إلي 61.5 مليار ريال، بالإضافة إلى صرف 20 مليار ريال لتطوير و إيصال الخدمات للكثير من المناطق القابلة للسكن و 2 مليار ريال للمعونات الإجتماعية و 160 مليون ريال للأندية الأدبية و 210 مليون ريال للأندية الرياضية. وأضاف التقرير، أن هناك مخصصات أخري لتحسين حياة المواطنين بالمملكة، لكن يصعب تقدير قيمتها بشكل دقيق مثل حجم ديون السجناء. وقدرت الحكومة السعودية موازنة لعام 2015، والتي تبدأ بداية كل عام ميلادي، بنفقاتها قدرها 860 مليار ريال (229 مليار دولار)، مقدرة إيراداتهاعند 715 مليار ريال (191 مليار دولار)، متوقعة عجز ب 145 مليار ريال (39 مليار دولار)، يعادل 0.5% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2014، وبذلك ترتفع نفقات السعودية قبل احتساب ما سيصرف وفقا للأوامر الملكية خلال عام 2015 بنسبة 16% عن العام الماضي. ووفقا لتقرير شركة "الاستثمار كابيتال"، سوف تؤدي الأوامر الملكية الأخيرة إلي مساعدة الاقتصاد السعودي للتحول الجزئي من إقتصاد تصدير السلع الخام والاعتماد الكبير على الانفاق الحكومي إلى إقتصاد يشارك به القطاع الخاص بشكل أكبر. وأضاف التقرير، أن الأوامر الملكية تظهر الرغبة قدما في المضي في سياسة الإنفاق الحكومي من أجل رفع الحجم الاقتصادي و الذي سيكون له أثر في ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي و ارتفاع حجم العجز قياسا بما كان متصور في بيان موازنة العام الحالي والتي صدرت في نهاية العام الماضي، والتي تحتسب متوسط سعر برميل البترول خلال العام الحالي بين 61 و 65 دولار بحسب تقديراتنا. وأوضحت شركة "الاستثمار كابيتال" في تقريرها، أن سوق الأسهم السعودي سوف يتأثر إيجابيا بالقرارات التي صدرت خصوصا في ما يخص دفع راتب شهرين و بالتحديد في القطاعات التي تعتمد على بيع المنتجات سواء قصيرة الأمد أو المنتجات ذات العمر الطويل التي تتمركز بالتحديد في قطاعي التجزئة و الزراعة والصناعة الغذائية بحكم أن أغلب منتجاتهم تنطبق عليهم هذه المواصفات كقطاعات إستهلاكية و لكن بنسب متفاوته حسب قابلية كل شركة على تلبية الطلب والقدرة على التوسع و كذلك ضبط التكاليف. وأضاف التقرير، أنه في عام 2011 عندما أقر منح راتب شهريين للعاملين بالقطاع الحكومي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 21.5% والأرباح بنسبة 20.7% للعام 2011 قياسا بالعام الذي سبقه حيث تركزت المبيعات بين الربع الثاني و الثالث، وكذلك قطاع الزراعة والصناعة الغذائية فقد نمت المبيعات بنسبة 14.6% و الأرباح 18.8%. الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي
