أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، اليوم الأحد، 20 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم عضوان بمكتب الإرشاد، إلى القضاء العسكري، بتهم بينها التحريض على "أعمال عنف"، و"إتلاف ممتلكات عامة وخاصة"، بحسب مصدر باللجنة القانونية للجماعة. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفقًا لوكالة "الأناضول"، إن النائب العام أحال كلًا من محمد طه وهدان، ومحمد سعد عليوة، عضوا مكتب الإرشاد، و18 قياديًا آخرين بالجماعة، إلى القضاء العسكري في القضية "رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية". وأوضح المصدر أن التهم الموجهة إلى المحالين هي "إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، والتظاهر بمدينة نصر، والتجمهر، وإثارة الشغب، وتكدير الأمن العام، والسلم الاجتماعي". وقد تم تحديد جلسة بعد غدٍ الثلاثاء، لنظر القضية في المحكمة العسكرية، بمنطقة الهايكستب، شمال شرقي القاهرة. وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. وإلى جانب عضوي مكتب الإرشاد، فقد تمت إحالة كل من عبدالفتاح السيد، ومحيي الزايط، وعثمان عناني، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمي، ومحمد عيد، ودسوقي عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبدالرحمن مصطفي، ومحمد سعيد، وشريف عبد الناصر، وأحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب. وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية. كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وحسب إحصاء للأناضول، بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، أكثر من 4600 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
