توقعت وزارة المالية أن تتدفق على مصر منح في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل تبلغ 2.2 مليار جنيه، كما جاء في بيانات الموازنة المعروضة على رئيس الجمهورية والتي أعلنت الوزارة عن بعض تفاصيلها. ووفقًا لوكالة "رويترز"، يعد حجم المنح المتوقع هو الأقل منذ آخر موازنة أعدت قبل الإطاحة بمبارك، وهو ما يعكس رؤية الحكومة للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة تسعى فيها لتقليل اعتمادها على المساعدات خاصة من دول الخليج. وبحسب بيانات وزارة المالية فقد تدفقت على مصر منح تبلغ 95.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، وهو العام الذي شهد ذروة تدفق المساعدات لمصر خاصة من السعودية والإمارات، والتي شملت مساعدات مالية وبترولية. وتتوقع المالية أن يبلغ حجم المنح في العام المالي الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري 25.7 مليارجنيه، وقالت في بيانها عن الموازنة الجديدة إن الانخفاض الحاد في المنح المتوقعة للعام المالي المقبل "يعكس زيادة الاعتماد على الموارد المحلية في تمويل الموازنة العامة للدولة".