وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 تمهيدا لرفعه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاعتماده والعمل به اعتبارا من أول يوليو القادم . تأتي الموازنة في ظل ظروف استثنائية يمر بها الاقتصاد المصري حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجديد علي 3 - 5 .3% وهي معدلات منخفضة لا تكفي لتوليد فرص العمل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلي سوق العمل . حرصت الحكومة علي أن يأتي المشروع متوازنا من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الاعتمادات الكافية للانفاق علي البعد الاجتماعي، بجانب الدفع بعجلة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الانفاق الاستثماري بنسبة 3 .16% وأن يظل العجز الكلي بالموازنة في الحدود الآمنة للحفاظ علي معدلات الدين العام إلي الناتج المحلي الاجمالي لأجهزة الموازنة دون زيادة، وفي سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف في حدود 6 .8% من الناتج المحلي مقابل 5 .9% من الناتج كمتوقع للعام المالي الجاري 2010/2011 . وتؤكد الحكومة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أولوية رئيسية في هذه المرحلة وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها في ضوء الاعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد . وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن اجمالي الانفاق العام في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 6 .490 مليار جنيه بزيادة 7 .14% عن المتوقع لموازنة العام الجاري، وقال إن جملة الانفاق علي البعد الاجتماعي من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 5 .263 مليار جنيه وهوما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات، وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلي 5 .117 مليار جنيه حيث تأخذ في الاعتبار توفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتي تقررت في ابريل 2011 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولي من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم اقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلي 200% وهوما يحقق وصول أقل اجمالي للأجر الشامل إلي 700 جنيه تقريبا . وأكد مجلس الوزراء في بيانه انه تم توفير جميع الاعتمادات المطلوبة للوفاء بالتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106،3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق علي دين محلي، وهو ما يعني اعادة تدوير هذه المبالغ مرة أخري داخل قنوات الاقتصاد القومي . وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 8 .157 مليار جنيه حيث تم التأكيد علي توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة اعتمادات السلع التموينية 4 .22 مليار جنيه . وفي نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية في حدود 5 .95 مليار جنيه . وفي نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلي 2 .47 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريبا في العام الجاري بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادي حيث توجه هذه النفقات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان، وهي بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة فهي في نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عمالة كثيفة . وعلي جانب الايرادات فإن جملة الايرادات بلغ 6 .349 مليارجنيه بزيادة 2 .55 مليار جنيه عن متوقع العام الجاري وتأتي معظم الزيادة في ارتفاع ايرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزي بالاضافة إلي الضرائب المستحقة علي الأذون والسندات كما أن هناك جزءا من الايرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الاجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% علي الوعاء الذي يزيد علي 10 ملايين جنيه وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر من 40% إلي 50% . ويؤكد مجلس الوزراء علي أن الموازنة العامة للدولة للعام الجاري تعكس حرصا شديدا في الانفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا ب 4 مليارات جنيه فقط .
