قدرت وزارة المالية بند المنح والمساعدات الخارجية، فى موازنة العام القادم، 2015/ 2016، بأقل من مليارى دولار. وقال مسئول بارز فى الوزارة للشروق، طلب عدم نشر اسمه، إن «هذا الرقم أقل قليلا من الرقم المدرج فى موازنة العام المالى الحالى، لكننا فى وزارة المالية نسعى لصياغة الموازنة بناء على أكثر التقديرات تشاؤما». وبدأت وزارة المالية فى إعداد الموازنة العامة للعام المالى القادم مؤخرا. ولكن المصدر صرح بأن مجريات الأمور تشير إلى أن الرقم الفعلى فى نهاية العام الحالى سيتجاوز ما كان مقدرا فى بدايته «بعدما تجاوزناه بالفعل». وتبلغ تقديرات المنح النقدية والبترولية فى موازنة السنة المالية الحالية 2014/2015، نحو 23.4 مليار جنيه، ما يوازى 3.3 مليار دولار. وكانت الموازنة الحالية قد تضمنت توقعات بانخفاض المنح مقارنة بالمنح الاستثنائية التى تلقتها الحكومة العام المالى الماضى. وشهد 2013/2014، تفاوتا كبيرا فى تقديرات المنح، حيث كانت تقديرات موازنة العام المالى الماضى، قبل بدايته ألا يتجاوز المبلغ الإجمالى للمنح والمساعدات الخارجية ال 2.4 مليار جنيه، بينما تم تعديل الرقم فى الموازنة المعدلة فى منتصف العام المالى إلى حوالى 66 مليار جنيه. ومع تعهد الدول الخليجية الثلاث بزيادة المساعدات إلى مصر، توقعت الحكومة ارتفاع حجم المنح والمساعدات إلى 117 مليار جنيه قرب نهاية العام، ولكن الحساب الختامى تضمن 95 مليار جنيه كمنح ومساعدات قد تلقته مصر فعليا.