انتفاضة عمالية بوقف عجلة الإنتاج.. والأطباء والصيادلة يهددون بإضراب جزئي وإيقاف العمل. بالأرقام حصيلة العام الأول: 1655 احتجاجًا.. واعتقال 100 عامل.. و20 حالة وفاة.. و820 مفصولاً "انتوا أهلي وناسي.. والحب مش كلام".. بهذه الكلمات نال الرئيس عبد الفتاح السيسى تأييد النقابات المهنية والعمالية, كلمات تردد صداها بجدران أكاديمية الشرطة وقصر القبة ومبنى القوات المسلحة, أماكن طالما شهدت على وعود لم تنفذ حتى الآن, لتولد انفجارًا لن يستطيع النظام الوقوف أمامه، ليشهر العمال والفلاحون وينضم إليهم الأطباء والصيادلة شعار الإضراب والعصيان المدني في وجه النظام. فبعد مرور عام على حكم السيسى, قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعمل إحصائية لعدد الإضرابات والاعتصامات التي تمت في عهد السيسى, وذلك في إطار البحث عن الحقوق المهدرة التي تتعرض لها النقابات سواء المهنية أو العمالية يوميًا, وقد ثبت أن هناك 1655 احتجاجًا، وقد احتلت القاهرة مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهدتها، إذ بلغ إجمالي الاحتجاجات 394 احتجاجًا، ومن بعدها بفارق كبير تأتي محافظاتالإسكندرية (وقع فيها 169 إضرابًا) والغربية (151 إضرابًا) والسويس (144 إضرابًا) والشرقية (137 إضرابًا) والمنوفية (119 إضرابًا). ويشير التقرير إلى تصدر المطالب المالية (أجور متأخرة، مطالب بصرف حوافز، أو مطالب بزيادة الأجور) بنسبة 49٪ من إجمالي أسباب الإضرابات, وبلغ عدد العمال المفصولين 820 عاملاً بالإضافة إلى 100 حالة اعتقال و20 حالة وفاة، وتنوعت التهم ما بين الدعوة إلى الإضراب عن العمل والانتماء إلى جماعة إرهابية, هذا ما دفع النقابات إلى عمل انتفاضة قوية خلال الأسبوع المقبل، تتضمن الدخول في إضراب جزئي، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل الأوضاع المزرية التي يعانى منها الأطباء من قِبَل المسئولين في وزارة الصحة. النقابات العمالية: السيسى وعد فأخلف من جانبه قال محمد عويس، عضو بالنقابة العاملة لعمال بورسعيد، إن العام الأول للسيسى يساوى "صفر" ووعود "كاذبة" على حد قوله, مؤكدًا أنهم مستمرون في إضرابهم وهدفهم المطالبة بحقوق العمال المهدرة وليس لتدمير الاقتصاد كما يشاع, مضيفًا أنه يوميًا عدد المضربين في مختلف المصانع والشركات في زيادة مستمرة، وإن تشابهت مطالبهم في معركة الحقوق التي توسعت من عمال النظافة لشركات الزيوت, للحديد والصلب، مرورًا بعمال المحاجر حتى عمال “فيردي” للسيراميك، وهى آخر الشركات التي أعلنت العصيان والإضراب عن العمل حتى الآن. وأضاف عويس في تصريحات ل"المصريون" أنهم سبق وتلقوا تهديدات لوقف الإضرابات وعدم المشاركة في أي عصيان ولكن هيهات, فالعمال لن تثنيهم عن مطالبهم أي تهديدات فهم حتى الآن لم يحصلوا على أي مميزات هذا بجانب تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل المسئولين، والإهمال الصحي والذي ينتج عنه تعرضهم لأمراض خطيرة بشكل يومي في عملهم, مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 30 ألف عامل سيشاركون في الإضرابات على مستوى محافظات الجمهورية. وعلى صعيد آخر، قال أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، إن مثل هذه الدعوات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، والتأثير على الاقتصاد المصري من خلال تعطيل الإنتاج, داعيًا جميع نقباء المحافظات إلى اجتماع عاجل، لوضع خطط لمواجهة، أي محاولات تخريب أو تعطيل للعمل العام والخاص. وأضاف أنه قد اتخذ قرارًا بالإجماع بعدم مشاركة أي من الفلاحين، في جميع محافظات مصر، في أى إضراب ، أو دعمه بأي شكل من الأشكال, قائلاً: "الفلاحون سنكون بمنأى عن هذا، لأنهم يعلمون جيدًا أن هذه الدعوات التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري، تقف وراءها مخابرات أجنبية تريد النيل من شعب مصر العظيم، لتتسبب في تدني الاقتصاد الذي يؤثر على الجميع خاصة محدودي الدخل". النقابات المهنية: أهلاً بعودة نظام مبارك خلال عام بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسى عانت النقابات المهنية من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات بالمستشفيات الحكومية، وذلك من أجل الحصول على حقوقهم, بعدما تجاهلت الحكومة مطالبهم الخاصة, فطوال 365 يومًا ومطالب هذه النقابات مستمرة، وتلخصت في رفع الموازنة، وتحديث هيكل الأجور، وتطبيق الكادر الخاص، علاوة على ضرورة رفع بدل العدوى وبدل المهن الطبية وبدل المخاطر وبدل التفرغ، والاهتمام بالمنظومة التعليمية والتدريبية للأطباء، ورفع المعاشات، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة التي تبلغ 18 ألف جنيه، بينما تصل هذه المكافأة إلى 40 أو 50 ألف جنيه للعديد من العاملين بأعمال أخرى بالدولة. وفى السياق نفسه قال كامل عباس، عضو بنقابة الصيادلة، إن عام 2014 جاء محملاً بكل الآلام، حيث تم الاعتداء من قبل نظام السيسى الحالي على جميع الحريات، وشهدت اعتداءات بالغة ما بين ضغط وتضييق وتدخل فظ من قبل وزارة الصحة في شئون النقابات، ومنها فرض الحراسة وإجراءات تعسفية أخرى قائلا: "أهلا بعودة مبارك ونظامه". وأضاف كامل أن شركات الأدوية في قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة تتعرض لمخططات ممنهجة للتنكيل والتخلص منها، فترتفع وتيرة الحرب الشرسة من قبل رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام، ضد قيادات وممثلي الصيادلة الذين قادوا حركات احتجاجية للمطالبة بإصلاح تلك الشركات، ومحاسبة المسئولين عن خسائرها والمطالبة بتطويرها، وإعادة الاعتبار لتلك الشركات التي كانت تقود مسيرة التنمية المصرية قبل بدء برنامج الخصخصة المشئوم أوائل التسعينيات من القرن الماضى. ووجه رسالة للسيسى: "كفانا مسكنات يا ريس تعبنا بقالنا 365 يومًا بنعانى", مطالبًا بسرعة التدخل لفك الحراسة بكل أنواعها من على جميع النقابات, حتى تعم حرية التعبير بشكل سليم على جميع النقابات. من جانبها قالت منى مينا، المنسق العام لحركة أطباء بلا حدود وعضو مجلس نقابة الأطباء، إنهم منذ عام وهم يطالبون بموضوع الكادر مؤكدة أن الإضراب أصبح موضوعًا ملحًا، وأنهم يناقشون الآن أعداد العاملين بالقطاع والأجور، وكيفية عمل توزيع جديد بما يتناسب مع المالية والميزانية العامة للدولة، فالحسابات والبيانات التي تتوافر لدينا إن هناك سوءًا في التوزيع بشكل بالغ. وأكدت بعد إعلان الأطباء الاستمرار في إضرابهم، أن الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة، وإنها قد سمعت تعليقات إن إضراب الأطباء سيحاسب بشدة، ولكنهم يتحدثون عن تلك المطالب منذ 2007، و2008، وهى ليست بالجديدة مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لحل الأزمة, خاصة أن الأطباء يعانون بشدة بسبب ضعف أجورهم. ورفضت مينا تقييم العام الأول للسيسى, مطالبة بأن يكون العام المقبل أفضل من العام الماضى خاصة أن الحوادث الإرهابية كانت السبب في تعطيل مسيرة التقدم على حد قولها.
