دعا الائتلاف الثوري للحركات المهنية "حراك" الشعب المصري من مهنيين وعمال إلى التجاوب بقوة مع الاضراب الجزئي غدا الأحد ؛ وذلك للقضاء على القمع الطبقى والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة والمنتجة عقب ثورة 25 يناير. وأكد الائتلاف - خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت بمقر حزب الاستقلال - أن دعوته تأتي من منطلق وطني خالص ، وحرصا على السلم الاجتماعي الذي يسعى لتدميره نظام 3 يوليو ، وذلك عقب توسيع الفجوة بين شريحتين مختلفتين وهما شريحة "أبناء النظام" والمتمثلة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الاعمال, في مقابل الشريحة الأخرى من أبناء الشعب المظلوم المنتج الذي يعاني في حياته اليومية من غلاء الأسعار وتدني المرافق العامة التي تخدم الفقراء . وأكدت "حراك" أن مطالب هذه الحركة تمس كل المهنيين والعمال وكل الفئات التي تطالب بأجر عادل وحياة كريمة, وعدم تحميل الشعب المصري فشل الحكومة في عدم تحقيق الحد الأقصى للاجور وعدم اقرار الحد الأدنى العادل للشباب حديثي التخرج وذلك في ظل غلاء المعيشة بين كافة الفئات. وأضافت الحركات المهنية متمثلة في نقابات صيادلة ضد الانقلاب وبيطريون ضد الانقلاب وصحفيون ضد الانقلاب دعمها الكامل للمشاركة في الإضراب الجزئي والذي يتضمن الإضراب لساعة واحدة أو عدة ساعات ، والامتناع عن العمل ، وذلك منذ بداية اليوم, وتوثيق هذا الأمر في أماكن العمل او من خلال التصوير الفوتوغرافي الذي يوثق مطالب الإضراب المتمثلة في تحسين الأجور والحماية المهنية. كما أوضحت الحركة أن الإضراب ثقافة جديدة على المصريين كافة, ووسيلة لمطالبة المصريين بحقوقهم المهنية ؛ حيث تتدرج خطوات التصعيد وصولا الي العصيان المدني الشامل ، والتعامل معه بسياسة النفس الطويل والخطوات الثابتة والذي قد يؤدي في النهاية إلى إجبار الحكومة والنظام على تغيير سياستها تجاه مطالب وحقوق المهنين والعمال, والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية, والأجر العادل لكل مواطن مصري لتوفير الحياة الكريمة وتحقيق مبدأ المواطنة . وقال أحمد الطنوبي المتحدث باسم تنسيقية الصحفيين المصريين إن العام الماضي قد شهد تراجعا كبيرا في مؤشر الحماية المهنية للصحفيين عقب قتل 10 صحفيين برصاص الشرطة والجيش ، وإصابة أكثر من 150 صحفيا ، وتدمير معداتهم أثناء أداء عملهم ، وإغلاق عدد من الصحف مما نتج عنه تعطل أكثر من 500 صحفي ، واعتقال أكثر من 150 آخرين على خلفية نقلهم للحقائق . إضافة إلى تدني أجور الصحفيين وعدم تحقيق مطالب الجمعية العمومية للصحفيين برفع بدل التدريب بما يتاسب مع الغلاء والتضخم . فيما أكد الدكتور محمد حسن عضو مجلس نقابة الصيادلة أن أوضاع الصيادلة السيئة من حيث تقلص هامش أرباح الصيادلة بالتزامن مع ارتفاع فواتير الخدمات وأجور العاملين ما يضع الصيدلى في مازق كبير ويؤدي إلى عجزه عن الوفاء بالتزاماته . مطالبا بزيادة أرباح الصيادلة دون المساس بسعر الدواء ، وتحسين أجور الصيادلة الحكوميين ، مؤكدا أن الاضراب رسالة تحذيرية للحكومة للانتباه إلى أوضاع المهنيين عموما والصيادلة علي وجه الخصوص. فيما قال الدكتور هاني جابر عضو مجلس نقابة البيطريين إن تجاهل الحكومة لأعضاء نقابات المهن الطبية ، وإلغاء كادر الأطباء والبيطريين جريمة جديدة للنظام الانقلابي الذي لايهتم إلا برجاله في الجيش والشرطة والقضاء ؛ علي حساب الفقراء والمهمشين . وتضامن عمر عمار عضو المكتب التنفيذي لحركة"صدق" صحفيون ضد الانقلاب مع دعوى الحد الأدني لأجور الصحفيين التي اقامها الزميل مصطفى عبيدو والتي تمت إحالتها إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ، معتبرا أن توسيع قاعدة الحماية المهنية للعاملين بالصحافة ضرورة ملحة في الوقت الذي توسع فيه السلطة من استهدافها للصحفيين . وشدد المتحدث باسم "حراك" أحمد عبد العزيز على أن الإضراب الجزئي الذي دعت إليه حراك خطوة على طريق الاضراب الكلي والعصيان المدني الذي يجبر النظام علي الاستجابة للمطالب الشرعية للمهنيين والعمال.
