أعلن مجلس مدينة العريش عن عقد ممارسة عامة لتأجير كازينو "بساطة" السياحي والذي يقع مباشرة أمام شاطئ البحر بمنطقة نادي الشرطة بحي المساعيد ويضم مطعماً بالإضافة إلى مساحة كبيرة مخصصة كمكان لانتظار السيارات أمام الكافتيريا مباشرة هذا إلى جانب الجزء المواجه للكافتيريا من الشاطئ وتشمل الممارسة كذلك بالإضافة إلى الكازينو تأجير ثمانية شاليهات تقع أمام ساحل البحر مباشرة بجوار الكازينو ولكي يستطيع مسئولو مجلس المدينة إرساء الممارسة على المستأجر الحالي للمكان والذي يستأجره من مجلس مدينة العريش منذ خمس سنوات ممثلا لشباب الحزب الوطني بشمال سيناء وبإيجار شهري قدره 605 جنيه فقط!! وهو مبلغ ضئيل لا يتناسب مع حجم ومساحة الكازينو وشهرته السياحية باعتباره أكبر كازينو سياحي بالعريش فقد قدموا موعد إجراء الممارسة من يوليو القادم وهو موعد انتهاء العقد المبرم بين المستأجر الحالي وبين مجلس المدينة إلى يناير بعد أن تنازل المستأجر عن المدة المتبقية في العقد ويعزى سبب تقديم موعد الممارسة لسببين الأول استغلال وجود رئيس المدينة الحالي اللواء خيري حسين في منصبه خوفا من أن يتركه قبل يوليو القادم والثاني علم جميع المستثمرين بشمال سيناء والراغبين في تأجير الكازينو بموعد انتهاء العقد الحالي وبالتالي كان التقديم في الموعد بمثابة حركة تمويه لهؤلاء. وزيادة في التمويه فقد أخفوا موعد إجراء الممارسة ولم يتم الإعلان عنها في مخالفة صريحة للقانون 89 لسنة 1998 والذي يشترط الإعلان عن أي ممارسة في جريدتين رسميتين وهو ما لم يحدث وكل ما فعله المسئولين بمجلس مدينة العريش هو أن أرسلوا خطابات إلى خمس فنادق سياحية بالعريش تدعوهم للمشاركة في الممارسة اعتقاداً منهم بأن تلك الفنادق لن تهتم بدخول تلك الممارسة ولكي يكتمل الشكل القانوني للممارسة والدليل على ذلك أن مدير إحدى الفنادق عندما أراد أن يأخذ الموضوع مأخذ الجد وذهب ليستفسر عن الممارسة وشروطها أخبروه إنها ممارسة لتأجير كازينو آخر يدعى الرواد في محاولة لتمويهه: وزيادة في التمويه ولكي يحبك المسئولين بمجلس المدينة المخطط فقد أعلنوا أن موعد الممارسة هو يوم 29 يناير الماضي ليفاجأ الراغبين في دخول الممارسة أنه تم عقدها في 22 يناير أي قبل الموعد المعلن بأسبوع كامل وأنه تم إرساءها على المستأجر الحالي للمكان. وعلمت " المصريون " أن هناك نية داخل مجلس مدينة العريش الزيادة مدة العقد بين الطرفين إلى خمسة وعشرين عاماً أي أن مجلس مدينة العريش باع أكبر كازينو سياحي بالعريش بأبخس الأثمان في إهدار علني وصريح للمال العام. الجدير بالذكر أن اللواء أحمد عبد الحميد محافظ شمال سيناء قد وافق في عام 2001 على تأجير المكان بالأمر المباشر لمجموعة من شباب الحزب الوطني يمثلهم المستأجر الحالي وذلك بالمخالفة للقانون وفي إهدار صريح للمال العام حيث أن الكازينو لو طرح وقتها في المزاد لوصل إيجاره إلى أضعاف المبلغ المؤجر به في العقد الحالي.
