تنظر غدًا الثلاثاء، ساحات القضاء المصري عددًا من المحاكمات التي ستقلب موازين الرأي العام المحلى والدولي رأسًا على عقب، خاصة أن من بينها النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وعددًا من قيادات الإخوان وحركة حماس في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، بعد تحويل أوراقهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، إضافة إلى الحكم على المرشد العام للجماعة وآخرين في "التخابر مع حماس". الغريب في الأمر ليس تحويل مرسي وجماعته للمفتي فحسب، لكن ما يثير التساؤل أكثر هو إعادة المرافعة أمام القضاء الإدارى في قضية "عرب شركس" عقب تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين يوم 17 مايو الماضي. ويعد صاحب نصيب "الأسد" في هذه المحاكمات، المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، والذي يحاكم في ثلاث قضايا أمام 3 دوائر مختلفة في وقت واحد، فهو محال للمفتي في قضيتي الهروب الكبير ويحاكم في قضيتي التخابر مع حماس و"أحداث شغب مركز العدوة" بالمنيا. وأبرز هذه المحاكمات هي النطق بالحكم في قضيتي "التخابر مع حماس والهروب الكبير"، وإعادة المرافعة في قضية "عرب شركس" بالإضافة إلى محاكمة 61 متهمًا من جماعة الإخوان في "أحداث شغب مركز العدوة" واستئناف محاكمة المتهم ب"صائد الملتحين" وإعادة محاكمة المتهمين بقتل طفلة بورسعيد "زينة" وإعادة دعوى بطلان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري للمرافعة. النطق بالحكم على مرسى وجماعته في "الهروب الكبير والتخابر مع حماس" تصدر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكمها النهائي في قضيتي "الهروب الكبير والتخابر" بعد أخذ رأي فضيلة المفتي بشأن الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة والدكتور محمد البلتاجي وصفوت حجازي. ويحاكم في قضية "الهروب الكبير" 130 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة "حماس" و "حزب الله". وتضم قضية "الهروب الكبير" 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحيي حامد وصفوت حجازي. أما قضية "التخابر مع حماس" فأحالت المحكمة 16 متهمًا للمفتي أبرزهم نائب المرشد العام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي. كانت النيابة العامة وجهت التهم في القضية إلى جانب مرسي لكل من، أحمد عبد العاطي والذي عينه المعزول مديرًا لمكتبه - أمين عبد الحميد الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسل بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). "عرب شركس".. محاكمة ما بعد الرحيل بعد تنفيذ المحكمة العسكرية، قرار الإعدام بحق 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"عرب شركس"، قررت محكمة القضاء الإداري، إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تنفيذ حكم الإعدام في قضية "عرب شركس"، وحددت لها جلسة الغد. وقالت الدعوى المقامة من المحامي سيد رزق أبو سريع، وكيلا عن المنفذ في حقهم حكم الإعدام، والتي حملت رقم 4418 لسنة 69 قضائيا، إن "قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم مخالف للدستور". وكانت المحكمة العسكرية العليا للطعون، قضت في مارس الماضي، بتأييد حكم الإعدام الصادر ضد 6 من المحكوم عليهم في القضية والمؤبد لاثنين آخرين، ورفضت الطعن المقدم من المحكوم عليهم، في القضية المتعلقة بالاعتداء على رجال القوات المسلحة، وارتكاب أعمال عنف ضد رجالها ومنشآتها. "أحداث شغب العدوة" نقطة في بحر محاكمات "بديع" لم يكتف القضاء المصري بمحاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع في قضايا التخابر والهروب من وادي النطرون، بل ضمت إلى ملف قضاياه قضية "أحداث شغب العدوة" والتي يحاكم فيها و60 متهمًا آخرين من جماعة الإخوان في أحداث شغب مركز العدوة. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال فزاع، القضية غدًا، وذلك لإحضار بديع من محبسه بالقاهرة وضم مفردات القضية مع استمرار حبس جميع المتهمين، وهو اليوم المقرر لإقرار حكم الإعدام على "بديع" في قضية الهروب الكبير، ما يعني تأجيلها ليوم آخر. الاستماع لدفاع المتهم في قضية "صائد الملتحين" تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحيم، غد الثلاثاء، إلى دفاع المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"صائد الملتحين" لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ووجهت النيابة للمتهم "محمود السيد" عدة تهم بينها أنه عقد العزم وبيت النية على عمل كمين بمنطقة الزيتون القاطن بها لصيد كل من يمر من منطقة سكنه، ويكون "ملتحيًا" وذلك لسابقة قيام أحد الأشخاص الملتحين الذي ينتمى لجماعة الإخوان بقتل أحد أقاربه، حال سيره بإحدى المسيرات الخاصة بجماعة الإخوان بمنطقة الزيتون، وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا وانتظر في مكمن بجانب مسكنه لكل من تسوقه الأقدار للمرور من أمامه، بتلك المواصفات وما أن شاهد المجني عليه إلا وصوب عيارًا ناريًا تجاهه فأرداه قتيلاً. وبإجراء التحريات أثبتت أنه إثر قيام جماعة الإخوان بإعداد مسيرة ومرورها بمنطقة سكنه كون برفقة أهالي المنطقة لجانًا شعبية لمنع مرور المسيرة نظرًا لما أحدثته مسيرات الإخوان من عنف وقتل للأبرياء، ولكنه تحول من حام لمنطقته إلى قاتل الأبرياء، وأثبتت التحريات صدق تورطه في واقعة القتل التي أعد لها. وأسندت النيابة له تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر حية بدون ترخيص. "زينة" الطفلة التى "فلت" قاتليها من الإعدام في واحدة من القضايا التي هزت الرأي العام المحلي والدولي، وعقب إفلات المتهمين بقتل طفلة بورسعيد "زينة" من حكم الإعدام، وإقرار محكمة جنايات بورسعيد بالسجن 20 عاما على المتهم محمود محمد محمود، و15 عاما على علاء حسب الله المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة زينة، قررت محكمة جنايات بورسعيد تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين إلى جلسة الغد، بعد أن قبلت المحكمة الطعن المقدم من المتهم الأول. يشار إلى أن المستشار هشام بركات النائب العام، كان قد أمر بإحالة المتهمين بقتل الطفلة "زينة " هما"محمود محمد محمود كسبر -17 عاما, علاء جمعة عزت أحمد-16سنة إلى محكمة جنايات "أحداث" بورسعيد بتهمة اغتصاب الطفلة "زينة عرفة ريحان -5 سنوات" وشروعهما في مواقعتها جنسيًا وقتلها عمدًا وقد أمرت بحبسهما 15 عامًا. ووقعت الطفلة زينة ضحية جارها وابن حارس العقار الذي تقطن فيه، حيث استدرجاها إلى سطح المنزل وحاولا اغتصابها ثم ألقوها من السطح لتلقى حتفها. المرافعة في إعادة دعوى بطلان محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تستمع محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، غد الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في إعادة الدعوى المطالبة ببطلان قرار محاكمة المدنين أمام القضاء العسكري مع ما يترتب عليه من آثار. أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبوسريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور. وتضمنت الدعوى وقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.
