حالة من الجدل القانوني ظهرت بعد أنباء عن صعوبة إصدار مفتي الجمهورية لتقريره الشرعي النهائي عن إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر، وحددت المحكمة لها جلسة 2 يونيو، ويحاكم فيها 122 شخصًا من أعضاء جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقال خبراء إن المحكمة لا يمكنها البت النهائي في الحكم إلا بعد صدور الرأي الشرعي من دار الإفتاء، فيما يرى آخرون أنه يجوز للمحكمة إصدار الحكم النهائي دون انتظار رأي مفتي الجمهورية. قالت مصادر بدار الإفتاء، إن اللجنة المختصة بالنظر في الحكم على الرئيس المعزول مرسي و122 آخرين من قيادات الإخوان بالإعدام لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وأضافت المصادر، أن هذا التأخر يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وذكرت أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة"، حسبما أفادت صحيفة «الأخبار» الحكومية. وتابعت المصادر أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ويمثل مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، أمام المحاكم في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر. وقال منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن المحكمة لا يمكنها إصدار الحكم النهائي بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي أو أعضاء جماعة الإخوان الذين حكم عليهم في نفس القضية وعددهم 105 أشخاص قبل إبداء الرأي الشرعي من قبل المفتي في مدى جواز تنفيذ الحكم من عدمه. وأوضح الزيات، أن إرسال الحكم للمفتي وإبداء الرأي فيه هو أمر واجب على المحكمة إلى أن الأخذ به هو أمر اختياري لها، مضيفا أن المحكمة لا يمكنها تأييد الحكم إلا بعد الحصول على رأي المفتي. وأشار إلى أنه في حالة عدم انتهاء المحكمة من إبداء الرأي بسبب كثرة عدد الإعدامات التي تنظرها دار الإفتاء، حسب قولها، فإن المحكمة سوف تؤجل النطق بالحكم إلى وقت آخر. ورفض الزيات توقع حكم المحكمة بتأييد أو تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدًا أنه سوف يقوم وفريق الدفاع بتقديم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض. ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولي، خبير القانون الدستوري، إن المادة رقم 681 في قانون الجنايات أعطت دار الإفتاء مهلة 10 أيام على الأقل لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام أو قبل معاد النطق بالحكم الذي حددته المحكمة. وقال الإسلامبولي، إن مفتي الجمهورية لا يعمل بمفردة وإنما من خلال فريق عمل بجانب أن إبداء رأيه في أحكام الإعدام يمكن أن يكون حسب أولوية نطق المحكمة في القضايا. وأكد أن المحكمة يجوز لها أن تحكم بشكل نهائي دون أن تنتظر رأي مفتي الجمهورية كما يمكنها أيضًا أن تؤجل القرار لوقت آخر.
