تواصل محكمة جنايات القاهرة مداولاتها اليومية لإعداد الحكم في قضيتي الهروب الكبير والتخابر.. المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان ومتهمون من تنظيم حماس بغزة وحزب الله اللبناني.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي قررت بجلسة 16 مايو الحالي حجز القضيتين للحكم بجلسة 2 يونيو القادم لطلب رأي فضيلة المفتي حول 123 متهما بينهم 16 في قضية التخابر و107 في قضية الهروب الكبير علي رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. وكشفت مصادر قضائية أن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في إعداد المتهمين لكثرة عددهم مع العدد الكبير لأوراق القضيتين وهو بالآلاف.. وأكدت المصادر أن التقرير سري ولن يطلع عليه أحد قبل تسليمه للمحكمة في حالة إعداده حتي يوم النطق بالحكم 2 يونيو سيتم تسليمه للمحكمة في مظروف «سري».. أما في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه.. فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة وهو أمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم ان المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير فالقانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة. وعلمت «الأخبار» أن المحكمة استعجلت إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم.. بينما أكدت مصادر بدار الافتاء أن هناك قضايا كبري أخري تنتظر رأي المفتي منها قضية مجزرة «استاد بورسعيد» والمحجوزة للحكم بجلسة 30 مايو الحالي، وهو ما يمثل ضغطاً علي دار الافتاء. وأشارت المصادر إلي أن طلب رأي المفتي يرجح نية المحكمة في إصدار حكم الإعدام علي المتهمين المحالين للمفتي.. ولكنه لا يقطع بذلك ففي قضايا سابقة طلبت المحكمة رأي المفتي ولم تقض بالإعدام علي كل المتهمين.. وخاصة أن حكم الإعدام يستوجب إجماع القضاة الثلاثة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وإذا لم يتوافر الإجماع يكون الحكم بالسجن المؤبد كأقصي عقوبة بدلا من الإعدام.
