نظم صحفيون فلسطينيون وحقوقيون، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع الصحفي الأسير في السجون الإسرائيلية أمين أبو وردة (47 عاما)، أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بحسب مراسلة الأناضول. واعتقل الجيش الإسرائيلي، أبو وردة الأربعاء الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت 29 فلسطينيا من نابلس، إلى أن تم تحويله اليوم للاعتقال الإداري ل6 شهور. ورفع المشاركون صور الصحفي أبو وردة، ولافتات تندد باستهداف إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم، بحسب مراسل الأناضول. وكانت نقابة الصحفيين في الضفة الغربية قد دعت للوقفة أمام مقر هيئة الصليب الأحمر، للضغط عليه للتحرك باتجاه الدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين والوقوف أمام إسرائيل في استهدافها لهم، حسب عدد من المشاركين. بدوره، قال نائب نقيب الصحفيين، ناصر أبو بكر، ان عدد الصحفيين ارتفع باعتقال الصحفي أبو وردة ليصل ل23 صحفيا، مشيرا إلى أن العام الماضي والحالي يعدان الأسوأ بتاريخ الصحافة الفلسطينية. وأضاف أبو بكر في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن عام 2014 شهد أكثر من 527 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث جرح العشرات منهم في القدس وغزة والضفة الغربية، خلال تغطيتهم لمواجهات وأحداث مختلفة. وتابع: "كما استشهد 18 صحفيا نتيجة الإجرام الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، واعتقل العديد من الصحفيين، ليصبح الزميل الصحفي أبو وردة هو الصحفي الثالث والعشرون في سجون الاحتلال، وهذا يدل على أن إسرائيل تعرف تماما أهمية الرسالة التي يحملها الصحفي الفلسطيني، وهي رسالة وطنية لإظهار بشاعة الاحتلال". وقال أبو بكر إن "نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستعد للتوجه لمحاكم غربية ودولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على مجازرهم"، مضيفا:"الصحفي أمين أبو وردة من أبرز الصحفيين الذين وثقوا هذه الجرائم، لذلك كان هدفا للاعتقال". ويعمل أبو وردة مديرا لمكتب أصداء للصحافة والإعلام (خاص) في نابلس، كما عمل مراسلا صحفيا لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً، 6500 أسير، بينهم 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و 21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن ال18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين اثنين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعاً. والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.
