نظم نادي الأسير الفلسطيني "غير الحكومي" ووزارة الأسرى والفصائل الإسلامية والوطنية وأهالي الأسرى اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، قرب رام الله. وطالب المحتجون بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المضربين ووقف سياسة الاعتقال الإداري، بحسب مراسل الأناضول. ونظم المشاركون في الوقفة مسيرة باتجاه ساحة بلدية البيرة، ونصبوا خيمة اعتصام للتضامن مع الأسرى لحين إنهاء إضرابهم. وبدأ 120 أسيرًا إداريًا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 24 أبريل/ نيسان الماضي. وقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك لوكالة "الأناضول"، على هامش الفعالية إن "ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي توحد كافة أبناء الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي التضامني بدأ يتزايد، بالرغم من وجود عدد من الملفات النضالية التي تشغل الشعب الفلسطيني وخاصة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك. ولفت إلى أن التحرك الشعبي الذي يرافقه جهد من داخل السجون الإسرائيلية من شأنه أن يحقق للأسرى مطالبهم، عادا الاعتقال الإداري بالجريمة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل. ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية. ووفقا لأحدث دراسة إحصائية، قال مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الفلسطيني (مستقل) إن 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.
