وثق مرصد "صحفيون ضد التعذيب" 126 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين بمصر خلال الربع الأول من عام 2015، وذلك تحت حكم الرئيس المصري بعد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وأبرزها المنع من التغطية الصحفية، والاستيقاف، والتعدي بالضرب. وقال المرصد في تقرير أصدره الثلاثاء، وتلقى موقع "عربي21" نسخة منه، تحت عنوان: "الحريات خارج التغطية" إن وزارة الداخلية تأتي على رأس القائمة فى انتهاك حق الصحفيين، كما تصدرت الشبكات الإخبارية والصحف الإلكترونية قائمة الأكثر تعرضا للانتهاك، وتلاها مراسلو الصحف المصرية الخاصة. واحتلت القاهرة صدارة المحافظات في الانتهاكات، ثم الجيزة، فالإسكندرية، فيما كان شهر كانون الثاني/ يناير الأعنف بين الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015، وذلك ب57 انتهاكا. واستمر حبس العديد من الصحفيين خلال الربع الأول للعام، حتى بلغ عدد الصحفيين الذين يقبعون خلف القضبان13 صحفيا منهم صحفيان يتم إعادة محاكمتهم في قضية "خلية الماريوت"، وفقا للمرصد. وتعرض الصحفيون والإعلاميون لانتهاكات جاء في مقدمتها المنع من التغطية الصحفية والاستيقاف والتعدي بالضرب بعدد 57 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوي الكاميرا, و31 حالة استيقاف او احتجاز للتحقيق, و25 واقعة تعد بالضرب أو اصابة, و6 حالات تعد بالقول أو تهديد, و3 وقائع اختطاف أو التحفظ علي معدات صحفية, بالإضافة إلي 3 وقائع قبض واتهام، وواقعة واحدة اتلاف معدات صحفية. وتصدرت وزارة الداخلية الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام، إذ جاءت بعدد 59 انتهاكا، وتلتها جهات حكومية ومسؤولون بعدد 27 واقعة انتهاك، فيما سجلت فئة المدنيين 24 انتهاكا، والقوات المسلحة 4 انتهاكات، كما سجلت تيارات معارضة لنظام الحكم واقعتين، وسجل المرصد 10 انتهاكات أخرى لم يتسن له تحديد جهة المعتدى. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للبنية التشريعية المنظمة لعمل الصحفيين في مصر، لم تتغير المنظومة القانونية التي تحكم بيئة العمل الصحفي خلال الشهور الثلاثة ، مؤكدا أن ترسانة القوانين المورثة من العصور السابقة لا يزال لها الكلمة العليا، وأنه برغم المطالبات المتعددة بتنقيح هذه المنظومة، وتوفير حماية للصحفيين، إلا أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوما خاصة أن الصحفيين يُحاكمون الآن وفقا لقوانين بعيدة بشكل كبير عن مجال عملهم. ويأتي علي رأس تلك القوانين بحسب التقرير قانون التظاهر الذى يحاكم بسببه الآلاف من المصريين، علاوة على التعديل الذي تم علي المادة "143" من قانون الإجراءات الجنائية، الذي منح الحق للسلطات العامة بعدم التقيد بسقف للحبس الإحتياطي، وهو ما شهده العديد من قضايا الصحفيين التى تحول فيها الحبس الاحتياطي إلي عقوبة في حد ذاته . وطالب مدير المرصد، أشرف عباس، بفتح تحقيق موسع في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في أثناء قيامهم بعملهم مع حماية حق الصحفيين، في تغطية الأحداث دون التعرض للمنع من التغطية أو الاستيقاف. كما طالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين حتى الآن، ومن بينهم المصور صحفي شوكان الذى تعدى 600 يوم حبس، والمصور الصحفي أحمد زيادة الذى تعدى 490 يومًا حبس، وغيرهم من الصحفيين الذين تم القبض عليه في أثناء عملهم.
