كثيرة هى الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون فى زمن الانقلاب العسكرى، والتى تنوعت ما بين القتل والاعتقال والتعذيب والتعدي بالقول أو التهديد، والتفتيش المهين، واقتحام مقرات، فضلا عن إتلاف الممتلكات الخاصة، والمنع من التغطية الصحفية، وإغلاق القنوات والبرامج والصحف، بالإضافة إلى المنع من النشر، ومصادرة الجرائد، وغلق أو حصار مقر صحفي، ناهيك عن إتلاف معدات صحفية، والتحفظ على آخرى، وتوقف مرتبات، وأحكام بالحبس، وفرض غرامة مالية، وإخلاء سبيل بكفالة مالية، وحالات تقاض، والفصل، والتحقيق الإداري، والمنع من السفر. 674 انتهاكا ضد الصحفيين أعلن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" إنه قام برصد وتسجيل 674 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين في أنحاء مصر، أثناء أداء عملهم خلال عام 2014، منها حالة قتل واحدة، و179 حالة منع للصحفيين من التغطية، و173 حالة احتجاز، و148 حالة تعد بالضرب. وأكد المرصد -في تقريره- بعنوان: "الصحافة والإعلام في مهب الريح"، أن عام 2014 شهد 57 حالة تعد بالقول وبالتهديد للصحفيين، و3 حالات اقتحام مقرات، و4 حالات إغلاق لبرامج وقنوات وصحف، و13 حكما بالحبس. وأضاف المرصد: "وزارة الداخلية كان لها النصيب الأكبر من حالات التعدي على الصحفيين ب356 حالة"، مشيرا إلى أن الصحفيين والإعلاميين ما يزالون يواجهون الكثير من الصعوبات في ممارسة عملهم، ويتعرضون للانتهاكات من أطراف مختلفة. وجاء توزيع الانتهاكات ضد الصحفيين وفقا لدرجات التوثيق، كما يلي: 214 حالة كاملة التوثيق لدى المرصد، و449 حالة وفقا لجهات صحفية، و10 حالات وفقا لجهات رسمية، وحالة واحدة وفقا لجهات حقوقية. ووفقا لنوع الانتهاك، كان أعلى عدد من حالات الانتهاك هو منع التغطية الصحفية (179)، ثم قبض واحتجاز (173)، وحالة تعد بالضرب (148). 92 حالة اعتقال وثق المرصد المصري للحقوق والحريات 92 حالة اعتقال لصحفيين منذ انقلاب 3 يوليو 2013، منهم 67 معتقلا لا يزالون بالسجون، علاوة على عقد ست محاكمات عسكرية للصحفيين في الأشهر التي تلت الانقلاب. من جانبه، وثق مرصد صحفيون ضد التعذيب بمصر 29 حالة انتهاك مختلفة ضد الصحفيين أثناء أداء مهامهم خلال شهر فبراير المنقضي؛ حيث تم تسجيل 7 حالات خلال الأسبوع الأول و9 حالات في الثاني و3 حالات في الأسبوع الثالث، إضافة إلى 10 حالات في الرابع. وحسب بيان صادر عن المرصد تنوعت الانتهاكات ما بين حالات استيقاف وتعدٍّ لفظي أو جسدي، ومنع من التغطية الصحفية، واختطاف، أو التحفظ علي معدات صحفية، وكان ذلك بموجب 16 حالة منع من التغطية، بعدد من الأماكن المختلفة: 3 حالات استيقاف، و6 حالات تعدي بالضرب أو إصابة حالتي اختطاف أو التحفظ علي معدات صحفية، واقعتي تعدٍّ بالقول أو التهديد. فى حين يقول المرصد العربى لحرية الاعلام والتعبير أنه يقبع حوالي مائة صحفي ومراسل تليفزيوني في السجون المصرية سواء تنفيذا لأحكام قضائية أو أوامر حبس احتياطي. وعلى إثر هذه الانتهاكات لا غرابة فى أن تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا فى اعتقال الصحفيين، وهذا ما أعلنته لجنة حماية الصحفيين الدولية. سوء معاملة المعتقلين يتعرض الصحفيون المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة وهذا ما أكدته أسرة الصحفى المعتقل حسن القبانى، المعتقل منذ 24 يناير الماضي في سجن العقرب شديد الحراسة، عن تعرضه لمعاملة سيئة وهو ما اضطره إلى البدء فى الإضارب عن الطعام. وأيضا أخبر القباني زوجته ومحاميه بأنه يتعرض لتضييق شديد بسجن العقرب؛ إذ لا يُسمح له بالتريض نهائيّا، ولا يستخدام حقوقه كافة، بالإضافة إلى وجود حاجز زجاجي في أثناء الزيارة يحول دون التواصل مع ذويه. القضاء العسكري لم يقتصر الأمر على مجرد الحبس أو الإحالة للقضاء المدني بل تعداه إلى القضاء العسكري، حيث أحالت سلطة الانقلاب الصحفي محمد مدني مراسل قناة مصر 25 بالإسكندرية، للقضاء العسكري بعد مرور ما يقرب من عام على حبسه ( قبض عليه في 16 مارس 2014). وقد أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرضه للتعذيب ضربا وصعقا بالكهرباء أيضا في مقر مديرية أمن الإسكندرية، علما أن مدني هو شقيق أحد قتلى فض اعتصام رابعة، وشقيق أحد المصابين ايضا، كما أحالت الصحفي عبد الرحمن شاهين من صحيفة الحرية والعدالة إلى القضاء العسكري، رغم أنه محبوس بالفعل بحكم محكمة عادية لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقد أطلقت أسرته نداء استغاثة لحمايته مما يتعرض له من تعذيب تسبب في غيابه عن الوعي أكثر من مرة في حجز قسم شرطة فيصل بالسويس، الذي نقل إليه من محبسه الأصلي تمهيدا لإحالته لمحكمة عسكرية. وأيضا أحالت النيابة العسكرية الكاتب المتخصص في الشئون الأسرية وعضو الإتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة محمود فتحي القلعاوي للمحكمة العسكرية، التي نظرت أولى جلسات قضيته يوم 9 فبراير الماضي، وكانت قوات الأمن قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 أكتوبر الماضي، ثم قامت بترحيله الي بلدته في بني سويف حيث ظل محتجزا حتى الآن.
