قالت الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن " انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية تشكل خرقا فاضحا للمبادىء الأساسية المتفق عليها لحل النزاع". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن الخارجية قولها: "أكدت إسرائيل مرة أخرى أن الخطوات الفلسطينية الأحادية الجانب وفي مقدمتها انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تشكل خرقا فاضحا للمبادىء الاساسية المتفق عليها لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي وتثبت مجددا رفض الفلسطينيين لإجراء مفاوضات سلمية مع إسرائيل". وبحسب الإذاعة، قالت وزارة الخارجية في سياق تعقيبها على انضمام الفلسطينيين رسميا اليوم الى المحكمة، إن "هذه الخطوة الهادفة الى الشروع في إجراءات قضائية ضد إسرائيل تنطوي على التهكم والنفاق مؤكدة ان الحكومة الفلسطينية التي تحالفت مع حركة حماس الإرهابية الإجرامية التي ترتكب جرائم حرب على غرار ما يفعله تنظيم داعش هي الأخيرة التي يمكنها التهديد بتقديم دعاوى قضائية الى المحكمة الدولية". وأضافت الوزارة أن "التحركات الفلسطينية تتناقض مع الأهداف الأساسية التي أقيمت محكمة لاهاي من أجلها وستؤدي الى تسييس المحكمة بشكل سيمس بمكانتها". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رسميا تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية. وأفادت قناة "فلسطين" التلفزيونية الحكومية بأن "وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ممثلا عن فلسطين تسّلم كتابا من المحكمة، جاء فيه قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في المحكمة". وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي عبد الله، لوكالة الأناضول إنه "اليوم، دخلت عضوية فلسطين، في نظام روما الأساسي، حيز التنفيذ؛ ما يعني أنها أصبحت العضو رقم 123 بالمحكمة الجنائية الدولية". وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، حسب المتحدث. وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الأناضول "نحن نحضر أنفسنا لتقديم الملفات كاملة بعد الأول من أبريل (اليوم)، في قضايا الاستيطان والحرب على غزة، وهذا لا يعني عدم وجود ملفات وجرائم أخرى".
