اعتبر محمود سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون"، أن ما حدث ليل الأحد من شغب أمام ماسبيرو جريمة "معدة مسبقا من الفلول والذين أصبحوا يسيطرون على جزء كبير من الإعلام والفضائيات"، محذرًا من أن "هناك من يحاول إسقاط هذا البلد". وقدم تعازيه للقوات المسلحة في ضحاياها وأيًضا في ضحايا المتظاهرين الأقباط، وقال في مقابلة مع برنامج "مصر الجديدة"، "أعتقد أن ما حدث جريمة بكل المقاييس، ولأول مرة في تاريخ مصر يسقط جنود شهداء على أيدي مصريين". وأشار إلى أن هناك هناك قنوات تم شراؤها بأموال الرئيس السابق حسني مبارك نفسه، واصفا تصريحات الكاتب علاء الأسواني لفضائية "الجزيرة" ليلة الأحداث بأنه "كلام خطير ويعتبر محرضًا مباشرًا لتلك الأحداث". وأضاف إن هناك ثلاثة أو مجموعة لابد إحالتهم للمحاكمة منهم إلياس نصر وعلاء الأسواني والقس فلوباتير، وفقًا لتصريحاتهم عشية الأحداث وما بعدها، مشددًا على ضرورة وضع الأحداث في سياقها في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها مصر. وقال إنه على مدار الثلاثين عاما التي حكم فها الرئيس السابق حسني مبارك مصر كان الكل يعاني سواء مسلم أو مسيحي، وبدأت تظهر ما يسمى بانتماءات إيدلوجية لجماعات سياسية وانتماءات لتيارات سياسية بعيدة عن الدولة، وبدأ البعض يبحث عن الأصول القبلية، وهناك من ادعى أنه ينسب للأوس والخزرج أو الأنصار وذلك بحثا عن مظلة تحميهم عن الدولة الغائبة، فمصر كانت تحكم بعصابة كبيرة. وأضاف إن الكنيسة ظهرت وكانت بينها وبين البيت الرئاسي مصالح خاصة فيما يتعلق بالتوريث ومع سقوط مشروع التوريث سقط هذا الرصيد لدى الكنيسة وبدأت تنهار أرصدة كثيرة بين الأقباط والكنيسة، واصفا البابا شنودة نفسه بأنه "من الفلول وكان يؤيد مشروع التوريث". من جهته، قال طلعت رميح رئيس تحرير جريدة "الفتح" إن "ما يحدث جزء من مخطط لتقسيم مصر"، مشيرا إلى "أننا أمام فتنة خارجية وليست فتنة طائفية"، وحذر من أن "هناك فخًا منصوبًا للبلد كلها سيطيح بالجميع، فنحن أما سيناريو يراد به جر الجيش المصري للحواري وأن يكون هناك صراعات في القاهرة والسويس والإسكندرية وكل مكان في مصر". وأكد أن هناك "لعبة أمريكية خطيرة داخل مصر لتقسيمها والحديث عن دولة قبطية ليس بالهزار"، وشدد على ضرورة وجود رؤية تجاه ما يحدث وتدخل حازم من الدولة تجاه من يشيع الفوضى، لأننا أمام مخطط دولي غربي لدخول مصر بحجة الأقباط وليس لنصرة الأقباط. فيما أشار سلطان إلى مخطط واضح لا أحد ينكره وهو "نصرنة" المعمار المصري وهو مشروع كنسي موجود لتحويل المعمار الإسلامي المصري لمعمار مسيحي، لافتا إلى أن "هناك 65% من كنائس مصر بنيت بشكل غير قانوني وهذا فيه استفزاز للمجتمع المصري، كما أنهم رفضوا مشروع دور العبادة الموحد؛ فالبابا شنودة لا يري قانونًا وتشددنا في الاحتفاظ بالمادة الثانية للدستور كي لا تتحول البلد لعلمانية". ورأى حين عامر عبد المنعم الكاتب الصحفي، أن سلطة مبارك كانت تخضع لتنفيذ مطالب الكنيسة مهما كانت هذه المطالب كما حدث في قضية وفاء قسطنيطين وغيرها من مطالب فاعتاد المسيحيون على أن مشاكلهم تحل من خلال الكنيسية وأنها الباب لتحقيق كل مطالبهم من خلال ضغط الكنيسة على الدولة والدولة في عهد مبارك تستجيب. وقال إنه على مدار قرون عاش المسيحيين تحت رعاية المسلمين بلا مشاكل والآن هم يطالبون بحماية دولة، وأشار إلى نماذج لدول مثل العراق حيث لم تحم القوات الأمريكية مسيحيي العراق على الإطلاق، وأشار إلى أنه عندما احتلت بريطانيا مصر لم تقم دولة للأقباط لأن هناك خلافات كبيرة في المذاهب. وتساءل: منذ متى كان الغرب يحمي المسيحيين؟، وحذر من استدعاءه يشكل خطرا على المسيحيين أنفسهم وهم لا يدركون أبعاد هذا الخطر، فلو كرر المسيحيون هذا الكلام كثيرا سينظر الناس لهم على أنهم جزء من الخارج وليسوا جزءا من الداخل وبالتالي سيشعرون بكوارث حقيقية. وأكد أنه لابد تكون الدولة حازمة مع الجميع. في سياق آخر، فسر رئيس تحرير "المصريون" غياب الأرثوذكس عن الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في إطار بما يسمى "بيت العائلة"، بقوله: "الكنيسة المصرية مثلها مثل الأزهر مؤسسة دينية وفيها تيارات مختلفة هناك تيار متشدد ظهر 72 وهناك تيارات معتدلة للأسف تم تهميشها لصالح التيار المتطرف". ورأى أن "المسألة بسيطة جدًا في حلها من خلال أن يكون هناك دولة، ومعنى دولة أي وجود قانون، فغياب القانون يعني غياب الدولة ولكي تنتهي هذه الفوضى لابد أن نحتكم للقانون، فنحن نتسائل: متى ستتم المحاسبة لكل من أخطأ والمسلم والمسيحي أمام القانون سواء فلابد من معاقبة السملم المتطرف والمسيحي المتطرف على أي عمل إجرامي يتسببون فيه". وأكد سلطان "في الوقت الحالي نراهن على التيار المعتدل في الكنيسة"، مشيرًا إلى أن "داخل الكنيسة هناك مشاكل حقيقية وهي انعكاس لما يحدث في المجتمع المصري واللائحة 38 تضع ضوابط في مسألة الزواج والطلاق عصمت مصر في سنوات طويلة من فتن طائفية وبعد الغاء هذه اللائحة وفقا لاجتهادات خاصة للبابا شنودة، حدثت بعدها مشاكل كلها نتائج للتشدد في الطلاق والزواج داخل الكنيسة"، وأكد أن عودة هذه اللائحة سيحق الكثير من الدماء ويعيد الاستقرار للأسر القبطية.