ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على إعلان سير جينكنزالذى انتهى من إعداد تقرير حول فلسفة وتاريخ الإخوان المسلمين ،في يوليو الماضي، و الذى لم يتوصل فيه إلى أدلة تظهر دعم الإخوان لنشاطات إرهابية. ولم تعثر الحكومة في التشريعات الحالية، التي صدرت منذ هجمات سبتمبر 2001 لمكافحة الإرهاب، على مخرج قانوني لوقف نشاطات الإخوان في بريطانيا بحسب ما ذكر موقع ال21. وأضافت الصحيفة أن التحرك غير المتوقع من رئيس الوزراء سينظر إليه البعض في دوائر الحكومة على أنه محاولة لتخفيف الضربة التي ستشعر بها حكومات شرق أوسطية، حيث إنها ستشعر بالخيبة لعدم حظر جماعة الإخوان المسلمين. ويذكر التقرير الذى إستعرضته الصحيفة على أن مكتب رئيس الحكومة سيوضح أن القوانين الحالية في تعريفها الضيق للإرهاب تعقد على الحكومة الأمل في حظر جماعات مثل الإخوان المسلمين، ولا تتحرك الحكومة لحظر جماعات، إلا في حال العثور على أدلة واضحة تثبت تورط الجماعات بأعمال إرهابية. وينقل التقرير عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن تأجيل نشر المراجعة في نشاطات الإخوان، جاء لأن الحكومة كانت منشغلة في إتمام مراجعتها لاستراتيجية مكافحة التطرف. ويضيف أن "المراجعة قد تأخرت بسبب الخلاف بين المحافظين والليبراليين حول منع الدعاة المتطرفين من إلقاء محاضرات في الجامعات، وتريد وزيرة الداخلية تريزا مي منع الدعاة الذين ينشرون أفكارا متطرفة، ويرى الليبراليون أن هذا ينتهك حرية التعبير، ويقولون إنه يجب منع الدعاة الذين ينشرون العنف". وتنقل "الجارديان" عن مصدر قوله، إن الحكومة ستحاول تغيير القانون الذي يحظر الجماعات الإرهابية بطريقة ترضي دول الخليج، التي تريد حظر الإخوان المسلمين. ويعرض التقرير لرأي المتحدث باسم رئيس الوزراء، الذي يقول: "نريد أن ننجز الأمرين معا، فلا تزال استراتيجية مكافحة التطرف محلا للنقاش داخل الحكومة". وتنقل الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن تقرير جينكنز سيظل مهما للنقاش المتعلق بالتحركات المناسبة ضد من ينشرون التطرف، ولكنهم لا يمارسون العنف، وعليه فرئيس الوزراء مستعد للقول إن القانون مقيد في هذه النقطة، ويمكن لتقرير جينكنز أن يساعد البرلمان المقبل. ويشير التقرير إلى أن رئيس الوزراء قد واجه إحراجا في الفترة الأولى من عمل البرلمان، بعد أن رفضت حكومته تصنيف حزب التحرير على أنه إرهابي، رغم أن كاميرون قرّع غوردون براون عام 2009 لعدم اتخاذه هذه الخطوة وتوضح الصحيفة أنه كانت تقارير قد أعلنت عن موعد نشر التقرير يوم الاثنين، إلا أن كاميرون أوعز بوقف نشره، وهو ما أثار دهشة داخل الحكومة، ولم يتحدث مقر رئيس الوزراء عن أي صلة بين المراجعة في نشاطات الإخوان والتقرير المنفصل الذي تعده الحكومة حول استراتيجية مكافحة التطرف. وتقول الصحيفة إن الدول العربية التي ضغطت باتجاه إجراء التحقيق لن تستغرب من تأخير نشره، وستجد عزاء في أن البرلمان المقبل سيكون أكثر تشددا في مجال قوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الجماعات الإسلامية. ويظهر التقرير أن المتعاطفين مع الإخوان لا يزالون غاضبين من المراجعة، التي يرون فيها مصادقة من الحكومة البريطانية على الانقلاب، الذي قام به الجيش المصري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي. وتنقل الصحيفة عن مصادر قولها، إن الإعلان عن المراجعة في ظل الثورات العربية كان خطأ؛ لأنها أعطت توقعات للكثير، ولم يتم الوفاء بها. كما أن اختيار سير جينكنز لقيادة التحقيق كان مشكلة أخرى، فرغم كفاءته وخبراته في العالم العربي، إلا أن موقعه كونه سفيرا في السعودية أعطى انطباعا عن وجود "تضارب في المصالح"، وهناك عامل آخر أثار بعدا للمشكلة، وهو تهديد الإخوان في بريطانيا وخارجها باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية. .
