قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن التقرير بشأن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين سوف ينشر بالتزامن مع نشر الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف. جاء ذلك في بيان من رئيس الوزراء البريطاني لمجلس العموم، نشر على الموقع الرسمي للمجلس، من دون أن يتضح تاريخ نشر واضح. وفيما لم يحدد كاميرون موعدا دقيقا لتلك الخطوة يتوقع أن تكون قبل نهاية الشهر الجاري حيث تنتهي ولاية مجلس العموم في 30 مارس. ورغم أن الحكومة البريطانية لم تعلن موعدا لنشر التقرير، لكن وسائل إعلام غربية، بينها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، كانت قد قالت إن التقرير سينشر الاثنين (اليوم)، مشيرة إلى أنه توصل إلى ضرورة عدم تصنيفها كمنظمة إرهابية. وفي نص البيان قال كاميرون: "أريد أن أحيط البرلمان بآخر التطورات وهي أن تقرير النتائج الرئيسية بخصوص مراجعة موقف الإخوان المسلمين، سيتم نشره جنبا إلى جنب مع نشر الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمكافحة التطرف"، وفق مراسلة الأناضول. وعن أسباب تأخر نشر التقرير والتأجيل المستمر أرجع كاميرون ذلك إلى نقطتين هما "المسائل المتعلقة بسياسات أوسع واستراتيجية أوسع"، قائلاً: "نعتبر أن المسائل المتعلقة بسياسات أوسع تنشأ من المراجعة والاستراتيجية الأوسع، ومن الواضح أنه سوف يكون هناك حاجة فيما بعد للقيام بتدابير أكثر شمولاً في البرلمان المقبل، لمواجهة تهديد التطرف على الولاياتالمتحدة، ودعم المجتمعات المحلية لتحدي أولئك الذين يعارضون القيم البريطانية". ولا يعرف على وجه الدقة متى تعلن الحكومة استراتيجيها في مكافحة التطرف، غير أن صحيفة التليجراف البريطانية، قالت منذ أسبوع إنها حصلت على مشروع وثيقة رسمية، تتضمن إجراءات، لتعزيز مكافحة التطرف في بريطانيا، والتي قد تنشر قبل نهاية الشهر الحالي، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان في 30 مارس الحالي، استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من مايو المقبل. وفي مقابلة أجرتها الأناضول مع المتحدثة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله في منتصف يناير الماضي، كشفت عن اعتزام الحكومة سن تشريع يمنح سلطات لعرقلة نشاط أي إرهابي. وقالت المتحدثة، خلال الحوار،: "نحن بصدد سن تشريع يمنح سلطات لعرقلة نشاط أي إرهابي، ولاسيما من يسعون للسفر إلى الخارج للقتال في العراق أو سوريا، وهذا التشريع سيمنح الشرطة سلطات جديدة لحجز وثائق السفر الخاصة بالمشتبه بهم، وضمان أن البريطانيين العائدين إلى بريطانيا وثمة شك في ضلوعهم بأعمال إرهابية سيعودون وفق شروط (لم تفصح عنها)". وفي الأول من أبريل الماضي، أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط".
