أعرب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ، خلال اجتماعهم أمس برئاسة محمد أبو العينين ، عن مخاوفهم من ظاهرة ارتفاع استهلاك البنزين بنسب تصل إلى 11% ، وأبدوا خشيتهم من أن تكون هناك أبوابا خلفية وراء زيادة استهلاك البنزين . يأتي ذلك في الوقت الذي دقت فيه وزارة البترول ناقوس الخطر في ظل زيادة الاستهلاك والتي وصلت إلى 7% في البوتاجاز و11% في البنزين و2% في السولار و14% في المازوت بزيادة إجمالية في استهلاك المواد البترولية بنسبة 14% عن العام الماضي. وأعرب النائب إسماعيل هلال وكيل اللجنة عن مخاوفه من ظاهرة ارتفاع استهلاك البنزين بنسب تصل إلى 11% ، معربا عن خشيته من أن تكون هناك أبوابا خلفية وراء زيادة استهلاك البنزين ، خاصة وأن هذا الأمر حدث في فترة من الفترات في السعودية واكتشف فيما بعد أن البنزين يتم تهريبه من السعودية إلى اليمن ، وتساءل من أين تأتي نسبة هذه الزيادة العالية ب11%. من جانبه ، أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن وزارة البترول أمام هذه الظاهرة الخطيرة قامت باستيراد بوتاجاز من الخارج منذ يناير الماضي ب130 مليون دولار تم بيعها للمستهلك ب3 مليون دولار فقط حرصا على البعد الاجتماعي. وأوضح فهمي أن مصر سوف تواجه الفترة القادمة العديد من التحديات الخطيرة والصعبة إلا أنه أكد في نفس الوقت أن قطاع البترول شهد خلال ال6 شهور الماضية أفضل فترة في تاريخ هذا القطاع ، مشيرا أن الأرقام والبيانات خير دليل على ذلك. وأشار الوزير إلى نجاح قطاع البترول في رفع إنتاجية الغاز الطبيعي وتصدير ما قيمته 2165 مليون دولار وأن المخطط للعام القادم أن يتم تصدير غاز بنحو 3 مليار دولار. وأكد أن نسبة مصر من أرباح الشريك الأجنبي من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة بيننا وبينه تصل ما بين 10% إلى 24% ، ونجحا في رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي للخارج ب11 دولار وأقل سعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية ، وعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذا الإنجاز خاصة وأن تقديراتنا لم تكن بهذه الصورة لهذه الأسعار. ولفت الوزير إلى أن مشروع خط الغاز العربي الذي وصل إلى قرب الحدود السورية بعد أن وصل إلى الأردن يعد أفضل بكثير من مشروع سوميد. وكشف فهمي أن التحديات التي تواجه الوزارة تتمثل في زيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع الدعم على منتجاته الموجه لجميع محافظات الجمهورية ، والذي وصلت قيمته إلى 41 مليار جنية لم تتحمل الخزانة العامة مليما واحدا من هذا المبلغ. وأكد أن زيادة استهلاك البنزين كانت مفاجأة خطيرة وغير متوقعة ، وأن نسب الزيادة في الاستهلاك في السنوات الماضية كانت ما بين 1% و2%. وتوقع الوزير مع استمرار زيادة الاستهلاك أن تضطر مصر إلى استيراد البنزين من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي ، لذا فإننا ندق ناقوس الخطر خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الأولية والخام التي يستخدمها قطاع البترول. وأكد الوزير أن أسعار المنتجات البترولية في مصر والتي يحصل عليها المواطن أقل بكثير من أسعار الدول الأفريقية مع الفارق الكبير في الدخل بالنسبة للمواطن المصري عن مثيله الأفريقي وتوقع وزير البترول زيادة الدعم الموجهة للمنتجات البترولية خلال العاملين القادمين إلى 45 مليار جنية مشيرا إلى أنه تم استيراد البوتوجاز عام 2004/2005 بما قيمته 660 مليون دولار بإجمالي مليون ونصف مليون طن وأن قيمة ما تم استيراده عام 2002 تصل إلى نحو 265 مليون دولار ودعم البوتوجاز يصل وحده إلى مليار جنية سنويا.
