رفع البنك الاستثماري بلتون توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2014/2015 من 3.8% إلى 4.5% بدعم من زيادة تدفقات الاستثمارات وتعافي قطاعي السياحة والصناعة. وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في السنة المالية الحالية 2014 / 2015 مقارنة بنحو 2.2% في السنة المالية السابقة. وقال البنك في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء: نتوقع أن يصل معدل النمو بإجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في العام المالي المقبل 2015/2016، وإلى 6.5% في العام المالي 2016/2017 بسبب استمرار الإقبال على الاستثمار وتحسن استهلاك القطاع الخاص، مشيرا إلى أن النمو متوقف بشكل كامل على الاستثمارات خاصة من القطاع الخاص الذي يحتاج إلى ضمانات لجودة البيئة التي سيعمل بها. وذكر التقرير إنه بحلول عام 2016/2017 سيكون هناك تعافيا بالميزان التجاري المصري مع حل أزمة نقص الطاقة وبداية مصر في اكتساب حصة سوقية بدعم من تراجع الجنيه. وخفض البنك المركزي المصري مطلع العام الجاري العملة المحلية، لتتراجع من 7.14 جنيه مقابل الدولار إلى 7.53 جنيه. ووفق أخر بيانات للبنك المركزي، فإن فائض ميزان المدفوعات المصري تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (انتهى في سبتمبر/ أيلول الماضي) بنسبة 88.9% ليصل إلى 410 مليون دولار، مع زيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 26.1%، لكن إيرادات السياحة تضاعفت إلى 2.1 مليار دولار خلال تلك الفترة وهو ما حال دون تراجع أكبر لميزان المدفوعات. وقال التقرير إنه رغم تأثر قطاع التصنيع بأزمة عجز الطاقة، بدأت إشارات التعافي في الظهور خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015، بفضل الاستقرار السياسي أكثر من تحسن الظروف الاقتصادية. ويتوقع التقرير تعافي قوي بقطاعات مواد التشييد والبناء بالإضافة إلى قطاع النقل بدعم من جهود الحكومة لتجديد البنية التحتية للبلاد. وتوقع التقرير الصادر عن شركة بلتون التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، أن يتسمر ذلك على مدار العامين المقبلين بسبب إطلاق عدة مشروعات كبرى. وذكر أن نمو قطاع السياحة كانت مفاجئة غير متوقعة، حيث ارتفعت معدلات نموه في الربع الأول من العام المالي الجاري. وقال التقرير إن السنوات الأربعة الماضية أدت إلى تغير معايير النجاح الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستثمار كوسيلة لمواجهة التحديات القديمة والحديثة. وذكر التقرير إن قصة النمو الجديدة لمصر تتوقف بشكل كامل على الاستثمارات ولذلك هناك حاجة لمراقبتها من حيث الكم والكيف لتقييم ما إذا كانت البلاد على المسار الصحيح نحو تعافي قوي أم لا. وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولي تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس الجاري، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح عدة مشروعات استثمارية، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية. وذكر التقرير إن استثمارات القطاع الخاص يحتاج إلى ضمانات على أنه سوف يعمل في إطار اقتصاد فعال يتسم بشفافية واستقرار، وتتمثل الضمانات اللازمة لتدفق الاستثمار في سيادة القانون ووضح السياسات والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية اللازمة وحل أزمة الطاقة واستقرار الاقتصاد الكلي بالإضافة للاستقرار السياسي.
