أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة الإستثمارات الإضافية التي سيوفرها لدول الإتحاد الأوروبي ستبلغ 180 مليار يورو بحلول مارس المقبل وذلك عقب زيادة رأس المال في 2013. ويضم مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي ممثلين عن جميع الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقال فيرنر هوير رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل "سنحقق هدف ضخ استثمارات إضافية بقيمة 180 مليار يورو عبر أوروبا خلال شهر مارس عام 2015، قبل الموعد المحدد بحوالي تسعة أشهر". وفي عام 2012 وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة رأس المال المدفوع لبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 10 مليارات، الأمر الذي يسمح للبنك بأن يزيد نشاط الإقراض بنسبة 40 % بين عامي 2012 و 2013 والحفاظ على هذا المستوى حتى عام 2015. وقال البنك في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الاثنين إنه وقع في العام الماضي قروضا بقيمة 77 مليار يورو لدعم الاستثمار في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم. وأضاف البنك في البيان الذي حصلت عليه الأناضول، أن القروض الموجهة للمشاريع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغت 69 مليار يورو، ما يمثل 90% من إجمالي القروض. وأضاف رئيس البنك " تواصل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي زيادة جهودها لمواجهة الأزمة.. في عام 2014، أسهمت مشاركتنا القوية في إحداث فرق حقيقي في حياة الناس في أوروبا وخارجها، ووفر تمويلنا الملايين من فرص العمل وساعد في بناء طرق النقل والاتصالات الرقمية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات والسكن الاجتماعي". وأوضح البيان، داخل الاتحاد الأوروبي، حصلت إسبانيا على قروض بقيمة 11.9 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، تليها إيطاليا بقيمة 10.9 مليار يورو، وفرنسا بقيمة 8.2 مليار يورو وألمانيا بقيمة 7.7 مليار يورو، والمملكة المتحدة بقيمة 7 مليارات يورو. وقال البنك إنه ظل ملتزما بمساعدة البلدان الأكثر تضررا بالأزمة، حيث قدم قروضا جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو لليونان، و 1.3 مليار يورو للبرتغال، و 932 مليون يورو لأيرلندا. وخارج الاتحاد الأوروبي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي قروضا بقيمة 2.5 مليار يورو للبلدان المرشحة والمحتملة لنيل العضوية في جنوب شرق أوروبا ودول الشراكة الأوروبية للتجارة الحرة، و1.7 مليار يورو لبلدان البحر الأبيض المتوسط ونحو 1.4 مليار يورو لدول في آسيا وأمريكا اللاتينية. كما أقرض البنك 1.2 مليار يورو لدول في شرق أوروبا مجاورة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 940 مليون يورو لأوكرانيا.
