انتقد نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين تقدم الحكومة بمشروع قانون يقضى بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة عامين واستمرار المجالس الشعبية المحلية بتشكيلها الحالي خلال تلك الفترة .. وأكدوا أن تأجيل الانتخابات من شأنه تعطيل مسيرة الديمقراطية والإصلاح المنشود . واتهموا الحزب الوطني بالخوف والعجز عن خوض تجربة الانتخابات في الوقت الحالي تفاديا لهزيمة أخرى خاصة بعد الصعود المتتالي والملحوظ لتيار الإخوان المسلمين ليس في مصر فقط لكن في المنطقة العربية كلها .. معتبرين أن تمرير القانون بهذه الصورة إنما يخدم مصالح حزبية ضيقة ولا يراعى الصالح العام . وأشارت الكتلة في بيان لها أمس إلى المبررات التي ساقتها الحكومة والتي زعمت خلالها أن هناك توجها سياسيا لتغيير بعض مواد الدستور ، منها طريقة تشكيل وصلاحيات المجالس المحلية والذي على أساسه يتم إعداد قانون جديد لإصلاح المجالس الشعبية المحلية ، الأمر الذي يستغرق عامين ، ومن ثم فانه ليس من الملائم إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية العام القادم نظرا لاجراء انتخابات مجلس الشورى . واعتبر نواب الكتلة أن هدف الحكومة الحقيقي من تأجيل الانتخابات هو انتظار هدوء ما سموه ب "العاصفة " حيث أن المناخ العام المحلى والدولي يصب في صالح الإخوان المسلمين خاصة بعد الفوز الكبير الذي حققه الإخوان في مصر وحماس في فلسطين وهو ما أعطى – حسب بيان الإخوان – مؤشرا على اكتساح الإسلاميين لأي انتخابات يتم إجراؤها في أجواء من الحرية فضلا عن التعاطف الذي أظهرته الشعوب الإسلامية مع المنهج الإسلامي بسبب إساءة الغرب للإسلام . وجدد الإخوان رفضهم مشروع القانون مؤكدين استشراء الفساد في المجالس الشعبية المحلية ، ودللوا على ذلك بتردي المرافق والخدمات العامة .