قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف، تعديل بعض الأحكام في القوانين لإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من إحالتها إلى المحاكم العسكرية، وهي: جرائم الإرهاب، وتعطيل الطرق والمواصلات، والمرافق، وأعمال البلطجة، وترويع المواطنين، وتجارة الأسلحة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وجلب وتصدير المخدرات والإتجار فيها. صرح بذلك السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وقال: إن ذلك يأتي في إطار الحرص على مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، وعرضهم على النيابة العامة، وتحقيقا للعدالة الفورية، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.