حسم حزب "البناء والتنمية" موقفه من الانتخابات البرلمانية القادمة, بإعلانه عدم المشاركة في الانتخابات التي ستنطلق مرحلتها الأولى في مارس المقبل، يؤكد عدم دعمه لأية جهة أو مرشح في هذه الانتخابات . وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إن "مصر بحاجة إلى لم شمل أبنائها وتشارك جميع مكوناتها في بناء حاضرها ومستقبلها, وليست بحاجة إلى انتخابات صورية تزيد من الانقسام بين مكونات المجتمع المصري". وثمن الحزب موقف القوى السياسية التي تشكل أغلبية مكونات المشهد السياسي المصري التي أدركت حقيقة الأزمة والتي سارعت بإعلان عدم مشاركتها في تلك الانتخابات وهو ما يؤكد أنها ستتم دون مشاركة شعبية حقيقية. وأوضح أن قراره بعدم المشاركة في هذه الانتخابات يرجع إلى كونها تتجاهل الأزمة الحقيقية في مصر وهي أزمة الانقسام الذي أصاب المجتمع المصري. ورأى أنها تكرس الانقسام من خلال العديد من المظاهر أهمها: أنها لم تقم على أساس توافق وطني و شعبي، أنها قامت بإقصاء تيارات سياسية وفكرية أصيلة في المجتمع المصري، كما أنها لاتقدم حلا حقيقيا للأزمة؛ وإنما تكتفي بإجراءات تجميلية ديكورية لاصطناع مظهر ديمقراطي". وفي سياق مبررات رفضه للمشاركة، عزا الحزب وهو أبرز حلفاء "الإخوان المسلمين" إلى كونها أنها "تجري في ظل مناخ يتسم بالاستبداد وإشاعة الكراهية وتأجيج روح الانتقام وانعدام ضمانات النزاهة. ورأى أن ذلك يتجلى في العديد من المظاهر أهمها: حالة التضييق على الفاعلين في الساحة السياسية بشتى الوسائل وعلى رأسها ترسانة من القوانين المكبلة للحريات، حالة من الانتقام السياسي من النشطاء والمعارضين السياسيين، حالة من قمع الحريات وتكميم المعارضين وإهدار العدالة والانتهاك الصارخ لأبسط حقوق الإنسان. وأكد الحزب أنه لن يكون جزءا من الأزمة ولكنه سيظل دوما جزءا من حلها وأنه لن يألوَ جهدا بالتعاون مع المخلصين من أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم من أجل إيجاد حل سياسي عادل وشامل يحفظ الحقوق ويلبي مطالب المؤيدين والمعارضين ويحترم الإرادة الشعبية كما سيظل مخلصا في استكمال مسيرته في خدمة الوطن وجماهير الشعب المصري, ومواصلة سعيه من أجل تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير.
