رحّب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعملية الحوار السياسي الليبي برعاية الأممالمتحدة في جنيف، واصفين انعقاد جولتين من المحادثات على المستوى السياسي وإطلاق المباحثات بين ممثلي البلديات والمجالس المحلية ب"الأمر المشجع للغاية". وأثنى الوزراء الأوروبيون، خلال اجتماع لهم اليوم الإثنين، حضره مراسل الأناضول، على جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، في جمع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، معبرين عن قناعتهم ب"ضرورة أن تكون هذه العملية شاملة قدر الإمكان، حتى يشعر الليبيون جميعهم بأنهم معنيون بقراراتها". وأشاد الوزراء الأوروبيون بالذين شاركوا في المناقشات، داعين أولئك الذين لم ينضموا حتى الآن للمشاركة في هذه المناقشات "التي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في ليبيا". وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للجهود التي تبذلها بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا لضمان التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، مؤكدًا أنه "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، والحل السياسي فقط يمكن أن يكون الوسيلة المستدامة إلى الأمام ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا". وأوضح أنه "من الأهمية بمكان في هذه المرحلة أن يكون هناك وقف إطلاق النار غير مشروط يحترمه ويؤيده جميع الأطراف". وطالب بالحفاظ على "استقلال وحسن سير العمل في مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسات المالية الرئيسية الأخرى وحمايتها"، كما أدان "الإجراءات ضد الأصول الليبية الوطنية، والمؤسسات المالية، والموارد الطبيعية، التي يواجه فيها الشعب الليبي حرمانا من فوائد التنمية المستدامة لاقتصادهم". وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده ل"تقديم التدابير التقييدية وبالتنسيق الكامل مع بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ضد من يعيقون عملية الحوار وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي يسمح بمعاقبة الأفراد الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو الذين يعملون على تقويض الانتقال السياسي". ومنذ سبتمبرالماضى تقود الأممالمتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولى التي عقدت بمدينة "غدامس".
ومنتصف يناير الماضي، استضافت الأممالمتحدة جولة من محادثات جديدة في جنيف (في ظل غياب أي ممثلين عن المؤتمر الوطني العام)، بهدف الوصول إلى حل للأزمة الليبية، التي تعيشها البلاد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا بطرابلس) أعلن تعليق مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعد ما قال إنه اعتداء قوات موالية للواء خليفة حفتر على مؤسسات في بنغازي . وفي 26 يناير الماضي، عقدت الجولة الثانية من المفاوضات انتهت بالاتفاق على نبذ العنف، وأن "يتزامن تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، مع اتفاق حول الترتيبات الأمنية التي تشمل وقف إطلاق للنار دائم وشامل مع آليات مراقبة فعالة، وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في أجواء مواتية ومستقرة"، حسب البيان الختامي للاجتماع. وفي 2 فبراير ، أعلن في ليبيا عن اتفاق بين البعثة الأممية والمؤتمر الوطني العام على نقل الحوار الجاري في جنيف إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين كل من محمد معزب، عضو لجنة الحوار المكلفة من المؤتمر الوطني للتفاوض مع البعثة الأممية، وبرناردينو ليون رئيس البعثة الذي كان في زيارة إلى طرابلس. وتعاني ليبيا من أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
