ادعى موريس صادق، رئيس "الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية"- والذي نزعت منه الجنسية المصرية بعد أن أدين بالخيانتة- أن فرنسا اعترفت بما يسمى ب "الدولة القبطية"، بعد أن التقى عصمت زقلمة- الرئيس المزعوم للدولة القبطية- بعض أعضاء الأحزاب الفرنسية، ومنها الحزب الحاكم اليميني المتشدد "الاتحاد من أجل حركة شعبية (حزب الرئيس نيكولا ساركوزي)، ومودم –" الحزب الديمقراطي" ، والحزب الحاكم الأمين الوطني". وقال موريس، إن اللقاء تطرق لشكوى مصر دوليًا وطلب دعم فرنسا لمواجهة ما أسماه "بالهجمات صد المسيحيين ومنعهم من تولي المناصب الوظيفية ورفض منحهم "كوتة" برلمانية. وأضاف، إنه أثناء اللقاء المشار إليه اقترح على قادة الأحزاب المتطرفة في فرنسا مشاركة الكونجرس الأمريكي دعمه للأقليات في الشرق الأوسط وخاصة مصر، وتأييد منح الحكم الذاتي للدولة القبطية المزعومة. وذكر في هذا الإطار بالحملة الفرنسية على مصر في أواخر القرن الثامن عشر، وقال "يذكر الشعب القبطي في مصر, أن الإمبراطور نابليون بونابرت الذي حرك جيوشه لمصر وأدب كلاب وكفار الأزهر، وجعلهم يركعون تحت أحذية الجنود الفرنسيين عندما دخل الأزهر بخيوله"! وفي القاهرة، شاركت العديد من الحركات القبطية في مظاهرات "جمعة تصحيح المسار" حرصًا على الظهور في الصورة بعد الاتفاق على ضرورة دعم التيارات اليسارية التي شاركت في التظاهرة والتي تزعمها الراهب قزمان الانبا بيشوي أحد رهبان دير وادي النطرون. وقال هاني الجزيري منسق عام الحركة، إن أهم المطالب التي يجتمع عليها المصريون تتلخص في إقالة الحكومة، إيجاد حلول حاسمة للانفلات الأمني، تأجيل الانتخابات البرلمانية، تكوين مجلس رئاسي مدني يضم 7 أشخاص مشهود لهم بالكفاءة وليس لهم اتجاهات دينية، على أن يضم المجلس عضوا يمثل المؤسسة العسكرية، يحكم لسنتين على الأقل، ويتفرغ المجلس العسكري لحماية الأمن المصري الخارجي، وتدعيم الأمن الداخلي، تعديل قانون الأحزاب بما يتناسب مع أوضاع الشعب المصري، عزل أعضاء الحزب "الوطني" السابق عن ممارسة حقوقهم السياسية لمده دورة برلمانية واحدة، وضع قانون تجريم التمييز. وأكد رامي كامل منسق "اتحاد شباب ماسبيرو"، أن الاتحاد شارك لتأكيد مدنية الدولة والقضاء على الفساد والانفلات الأمني، ورفع حالة الطوارئ وانتهاء الحكم العسكري والمحاكمات العسكرية للمدنين والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بأحكام عسكرية، ووضع حد أدنى للأجور يوفر الحياة الكريمة للمواطنين المصريين، وتثبيت الأسعار، وتطهير القضاء والإعلام، وإعادة هيكلة الداخلية. من جانبها، نظمت حركة "أقباط بلا قيود" مسيرة لم يتجاوز عدد المشاركين فيها 50 فردًا بدأت من دوران شبرا إلى ميدان التحرير، للمطالبة بالدولة المدنية، والقضاء على الفساد والانفلات الأمني.
