يواصل موظفو النقل في تونس لليوم الثاني على التوالي إضرابهم المفتوح احتجاجًا على عدم حصولهم على منحة نهاية العام التي تم الاتفاق عليها مع السلطات ما تسبب في شلل تام في خدمات النّقل في العاصمة. وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، قال منصف بن رمضان الكاتب العام للجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ هذا الإضراب "سيبقى مفتوحا إلى حين الصرف الفوري لمنح موظفي شركة النقل (حكومية)". وأضاف أنه "لا يوجد تجاوب كبير من قبل السلطات المعنية من رئاسة الحكومة ووزارة النّقل ولكن الاتصالات والمفاوضات لا تزال جارية معها، حتى ظهر اليوم، من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع". وأشار في السياق ذاته إلى أنه "تم توقيع اتفاقيّة في 8 ديسمبر الماضي بين المركزية النقابية (الاتحاد العام للشغل) والجهات الإشرافية تقضي بضرورة صرف منح العاملين لنهاية العام الماضي في الشهر نفسه". وعادة ما يتقاضى موظفو النقل في تونس، منحة مالية في نهاية كل عام تسلّم لهم نهاية شهر ديسمبر 2014، إلا أن تأخر تسليمها هذا العام أدى إلى إضراب موظفي النقل، بحسب رمضان. وتوقّفت، مساء الاثنين، خدمات النقل عن العمل، وما تزال متوقفة حتى الساعة (14.20) تغ من مساء اليوم، بسبب إضراب موظفي المترو الخفيف والحافلات احتجاجًا على عدم الجدية في تحقيق مطلبهم بخصوص المنحة. بدوره وصف شهاب بن أحمد وزير النقل التونسي، إضراب موظفي النقل الذي شل حركة النقل في العاصمة تونس ب"العشوائي وغير القانوني". وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالعاصمة، قال بن أحمد إنه "عادة ما ترد إلى الوزارة برقية للإعلام بالإضراب تليها فترة تفاوض للتوصل الى صيغة توافقية في المسائل الخلافية إلا أن إضراب أمس كان فجائيًا وخارجا عن الضوابط القانونية". وأوضح بن أحمد أن "الخلاف يكمن في طريقة احتساب المنحة وهو موضوع شهد عدداً من الخلافات منذ عام 1999 إلى 2012". ولفت إلى أن المنحة المقدرة وفق طريقة الاحتساب القانونية والصحيحة، لم يبيّنها، هي بحدود ال11 مليون دينارًا تونسيا (508 مليون دولار) خلافًا للتقديرات الخاطئة لشركات النقل التي تقول إنها تبلغ 29 مليون دينارا تونسيًا (أكثر من 1.5 مليار دولار). وأشار إلى أنه عقدت منذ يوم أمس الاثنين، عدة جلسات للتفاوض وما تزال متواصلة حتى ظهر اليوم، دون أن يعط الوزير سقفا زمنيًا محددا لتواصل الاضراب. وفي السّياق ذاته، عبر بن أحمد عن "تفهمه لمطالب موظفي النقل داعيا إياهم في ذات الوقت إلى تغليب المصلحة الوطنية ومراعاة ظروف المواطنين". كما لم ينف احتمال فرض عقوبة على المضربين بصفة غير قانونية وذلك بالاقتطاع من رواتبهم الشهرية.
