قال المكتب الإعلامي للاتحاد العام التونسي للشغل إن الإضراب العام ما زال قائما في انتظار انتهاء المشاورات بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية الذي يدور اليوم الأربعاء وسط تكتم شديد. ورغم التصريحات المتلاحقة لعدد من أعضاء الحكومة التونسية بأنه تم التوصل لاتفاق مع أكبر منظمة نقابية في البلاد بإلغاء الإضراب المتوقع الخميس، لم تؤكد أي من مصادر الاتحاد العام التونسي للشغل هذا حتى ظهر اليوم. وتعقد الهيئة الإدارية للاتحاد بأحد نزل العاصمة اجتماعا مغلقا للبت في المحادثات التي أجريت مع الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء بقصر القصبة. وتسود حالة ترقب بين وسائل الإعلام التونسية، حيث تتضارب الأنباء بشأن الإلغاء الرسمي للإضراب العام. وقال غسان القصيبي المكلف بالإعلام في الاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "لم يتخذ أي قرار رسمي حتى اللحظة، فالإضراب يعتبر قائما إلى حين الانتهاء من اجتماع الهيئة الإدارية". غير أن المؤشرات تتجه للإعلان عن انفراج الأزمة. وكان وزير الفلاحة محمد بن سالم صرح لراديو موزاييك بأن الإضراب قد ألغي، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. ولا يعرف ما إذا كان سيجري حل روابط "حماية الثورة" المقربة من حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم أو إيقاف أعضائها المتهمين بالاعتداء على النقابيين أمام المقر المركزي للمنظمة في الرابع من الشهر الجاري، وهو ما أدى إلى إعلان الإضراب العام. وكان الاتحاد وضع ذلك شرطا مبدئيا لتعليق الإضراب. وقال عبد الحميد الجلاصي نائب رئيس حركة النهضصة ل(د.ب.أ) في وقت سابق: "إن حل الراوبط شأن قضائي، ولا دخل للحكومة فيه. وفي حال ما ثبت مخالفتها لشروط الترخيص الممنوح لها، فإنها ستخضع للقانون، كغيرها من المخالفين". وحذرت الحكومة من أن الإضراب العام من شأنه أن يؤدي إلى خسائر مباشرة بالاقتصاد الوطني المتعثر تقدر ما بين 200 و400 مليون دينار (127 مليون دولار إلى 254 مليون دولار)، بل يمكن أن تزيد إلى ما بين 600 و800 مليون دينار (381 مليون دولار إلى 508 ملايين دولار) بشكل إجمالي، بحسب وزير المالية بالنيابة سليم بسباس.
